زوجة محمود حجازي: حاولت الحفاظ على بيتي وأنفقت من مالي ولن أسمح بالتجاوز
أصدرت رنا طارق بيانًا صحفيًا؛ كشفت فيه تفاصيل علاقتها بزوجها محمود حجازي.
وقالت إن الأب قضى أكثر من عام في حياة طفل لم يتجاوز العام ونصف العام، دون أن يمضي معه يومًا كاملًا، أو ينفق عليه جنيهًا واحدًا منذ ولادته، رغم أنه كان بلا عمل لما يزيد على عامين، ولديه متسع من الوقت.
رد زوجة محمود حجازي
وأضافت أن من يدّعي الحرص على ابنه لم يكن حاضرًا في حياته، ولم يُبدِ اهتمامًا بمعرفة تفاصيله أو احتياجاته، بينما كان يجد الوقت الكافي للظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي والانشغال بسلوكيات لا تليق برجل ولا بأب.
وأوضحت أنه خلال خمس أشهر متواصلة، طُلب منه مرارًا أن يأتي ليرى ابنه ويكون جزءًا حقيقيًا من حياته، إلا أنه لم يحضر سوى ثلاث مرات فقط، وكانت كل زيارة لا تتجاوز دقائق معدودة لالتقاط صورة ثم المغادرة سريعًا.
فرصة أخيرة لحل الأزمات
وأكدت رنا طارق أنها حاولت الحفاظ على زواجها بكل السبل، وسعت إلى أن تمنح زوجها فرصة حقيقية ليكون حاضرًا في حياة ابنه، فتولت بنفسها دفع نفقات سفر متعددة، سواء للعمرة أو إلى مصر أو حتى إلى أوروبا، لعدم قدرته على تحمل تكلفة السفر، أملًا في لمّ الشمل، إلا أنه لم يُظهر التزامًا أو رغبة صادقة، حتى في مناسبات مهمة كعيد ميلاد ابنه.
وأشارت إلى أنه بدلًا من تحمّل مسؤولياته، كان يفتعل الأزمات، ويقطع سبل التواصل، ويختفي لفترات طويلة، مما اضطرها إلى القدوم إلى مصر بحثًا عنه، لتتفاجأ – بحسب بيانها – بواقع صادم من سلوكيات غير مسؤولة، وهروب دائم من واجباته الأسرية.
وكشفت رنا طارق أنها لجأت إلى القضاء حفاظًا على حقوق طفلها، ورفعت دعوى نفقة لإثبات تقاعسه عن الإنفاق وعدم سؤاله عن ابنه، وليس بدافع آخر سوى تثبيت حق صغيرها بالقانون. وأوضحت أنها حصلت على حكم في الدعوى رقم 10041 لسنة 2025 أسرة 6 أكتوبر (دعوى نفقة صغير وبدل فرش وغطاء)، والمقيدة باسم رنا طارق عبد الستار، وذلك بجلسة 7 فبراير 2026، بإلزام الأب بسداد مبلغ 5000 جنيه نفقة شهرية للصغير يوسف محمود حجازي، اعتبارًا من عام مضى.
قضية النفقة
وأضافت على لسانها: «رفعت قضية النفقة فقط لإثبات أنه لا ينفق على ابنه ولا يسأل عنه، ومع ذلك ما زلت أنا من أتحمل كافة مصروفات ابني كاملة، وأتكفل بعلاجه الذي يتطلب نفقات كبيرة، ولم أتأخر يومًا عن القيام بدوري كأم، لأن ابني مسؤوليتي قبل أن يكون حكمًا قضائيًا».
وأضافت رنا في بيانها أن زوجها نشر مؤخرًا منشورًا عبر حساباته يتحدث فيه عن الطفل، معتبرة أن ذلك يأتي كمحاولة للضغط عليها من أجل الصلح قبل جلسة القضية المقرر انعقادها بعد غدٍ الموافق 21 فبراير الجاري. وأكدت أن استخدام اسم الطفل في هذا التوقيت يثير علامات استفهام حول الدوافع الحقيقية وراء تلك التصرفات.
كما أوضحت أنه وسّط فنان صديق له لإبلاغها باستعداده لمقابلتها هي وطفلها ووالدتها بعيدًا عن حضور محاميها الخاص، وهو ما رفضته، مؤكدة أن أي تواصل أو تفاوض يجب أن يتم عبر الطرق القانونية والرسمية حفاظًا على حقوقها وحقوق ابنها.
واختتمت رنا طارق، بيانها بالتأكيد على أن ابنها ليس وسيلة ضغط ولا أداة للمساومة بعد طلبها الطلاق، وأن من لا يعرف شيئًا عن تفاصيل حياة طفله لا يحق له التحدث باسمه أو الادعاء بالدفاع عنه.
وأضافت؛ أن الكرامة تقتضي إنهاء العلاقة بالمعروف، وترك الأم وابنها في سلام، مشددة على أن الله وحده هو السند الحقيقي لها ولطفلها، وأن حق طفلها سيظل محفوظًا بالقانون، بعيدًا عن أي محاولات للضغط أو التشهير.