10 ملايين دولار لمن يبلغ عنه.. من هو علي قصير المطلوب لأمريكا؟
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، اليوم الثلاثاء، عن مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في القبض على “علي قصير” القيادي بحزب الله.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تتبع النشاطات المالية لشخصيات متهمة بدعم حزب الله اللبناني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
دور علي قصير في شبكة التمويل
يُتهم علي قصير، الذي يشغل منصب المدير الإداري لشركة "مجموعة تلاقي"، بالاستفادة من موقعه لتأمين التمويل لكل من حزب الله وفيلق القدس، والالتفاف على العقوبات الأمريكية عبر تجارة النفط والصلب والسلع غير المشروعة الأخرى. كما يُتهم بالتنسيق بين الأنشطة المالية والتجارية للجانبين لضمان استمرار تدفق الموارد المالية.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن أي شخص يملك معلومات عن علي قصير أو شبكات التمويل التابعة لحزب الله أو الأنشطة ذات الصلة قد يكون مؤهلاً للحصول على مكافأة مالية من خلال القنوات الرسمية المخصصة لذلك.
من هو علي قصير؟
حسب المعلومات المنشورة على موقع "برنامج مكافآت من أجل العدالة":
وُلد علي قصير في 29 يوليو 1982، يعمل ممثلاً لحزب الله في إيران، ومسؤولًا رئيسيًا عن الأنشطة المالية والتجارية التي تخدم فيلق القدس وحزب الله.
هو ابن شقيق محمد قصير، المسؤول في حزب الله، ويعمل معه عن قرب لتسهيل الأنشطة المالية بين فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني.
يشغل منصب المدير الإداري لشركة "مجموعة تلاقي"، المرتبطة بحزب الله، والتي تمول شحنات النفط لصالح فيلق القدس.
تشمل مهامه التفاوض على أسعار بيع البضائع وتسوية المدفوعات المتعلقة بسفن الشحن، إضافة إلى إدارة مشاريع النفط والصلب وتسهيل العمليات التجارية التي تخدم مصالح الجماعة.
أبرز نشاطات علي قصير
تسهيل شحنة نفط إيرانية على متن سفينة "أدريان داريا 1" لصالح فيلق القدس.
تمثيل شركة "حقول ش.م.ل. أوفشور" اللبنانية في مفاوضات توريد النفط الإيراني إلى سوريا.
تدبير مخططات لبيع فولاذ بقيمة عشرات الملايين من الدولارات عبر مجموعة تلاقي.
العقوبات الأمريكية ضد علي قصير
في 4 سبتمبر 2019، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية علي قصير إرهابياً عالمياً بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224. ونتيجة لذلك تم تجميد جميع ممتلكاته ومصالحه الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية.
ويُحظر على الأشخاص الأمريكيين إجراء أي معاملات معه.
يُعد تقديم الدعم المادي لحزب الله، أو محاولة تقديمه، جريمة يعاقب عليها القانون الأمريكي.
هذا الإعلان يؤكد التزام الولايات المتحدة بملاحقة الشبكات المالية التي تدعم الإرهاب، ويبرز كيف أصبح المال أداة أساسية في النزاعات الإقليمية، ليس فقط السلاح التقليدي.