بأسلوب "خدمة العملاء".. سقوط نصاب البنوك بمركز العدوة في المنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن المنيا، القبض على أحد العناصر الجنائية لقيامه بـ النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض.

 
كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد العناصر الجنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على أموالهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وإجراء تحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية تم ضبطه بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" – 3 شرائح هواتف محمولة.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقيامه بارتكاب عدد (6) وقائع بذات الأسلوب، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لـ مكافحة الأموال العامة، وقطاع مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبالتعاون أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال القبض على شخصين  "لهما معلومات جنائية سابقة"، بتهمة الاتجار بالأسلحة والذخائر الغير مرخصة، وغسل أموال، بقيمة 30 مليون جنيه.

بداية سقوط تاجري أسلحة نارية غسلا أموال بـ 30 مليون

البداية كانت عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد بقيام عنصرين إجراميين، في نطاق محافظة الإسماعيلية، تخصصا نشاطهما الإجرامي في ترويج وبيع الأسلحة والذخائر مختلفة الأنواع والغير مرخصة بالمخالفة للقانون، وغسلها لإخفاء مصدرها من خلال العديد من الحيل والعمليات الشرائية. 

اعترافات المتهمين بشراء شركات وغسل أموال تجارتهما للأسلحة

وبمواجهته بما هو منسوب إليه من تهم، أقر بتجارته في المواد المخدرة وترويجها لراغبي تعاطيها، وبمحاولته إخفاء مصدرها وصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات”، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه”، وحرر محضر لازم ضده وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.