دار الإفتاء تعلن قيمةَ زكاة الفطر هذا العام
حدَّدت دار الإفتاء المصرية قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام [1447هـ- 2026م] بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، موضحة أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
كما أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وأضافت الدار أن مقدار زكاة الفطر يعادل (2.04) كيلو جرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، مشيرة إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.
فائدة إخراج زكاة الفطر نقدا
وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أن إخراج زكاة الفطر نقودًا هو الأرجح في عصرنا، مراعاةً لمصلحة الفقير وتغيّر الأحوال الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا القول يستند إلى آراء معتبرة لعدد من كبار العلماء والتابعين.
وأوضح مفتي الجمهورية الأسبق، خلال منشور عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، أن القول بجواز إخراج القيمة «النقود» في زكاة الفطر هو مذهب جماعة من التابعين، منهم الحسن البصري، وأبو إسحاق السبيعي، وعمر بن عبد العزيز، كما أنه مذهب الإمام سفيان الثوري، والإمام أبي حنيفة، وأبي يوسف، وهو المعتمد عند فقهاء الحنفية في الزكاة والكفارات والنذور وغيرها.
وأضاف أن هذا الرأي قال به أيضًا عدد من فقهاء المالكية، مثل ابن حبيب وأصبغ وابن وهب، كما أفتى به بعض أئمة أهل البيت الزيدية، ومنهم الإمام الناصر والمؤيد بالله، بينما قيّد بعض العلماء الجواز بحال الضرورة.
وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن العلماء الذين أجازوا إخراج القيمة قالوا بذلك في عصور كانت المقايضة فيها شائعة، وكانت الحبوب تُستخدم وسيلةً للتبادل التجاري. أما في العصر الحديث، فقد أصبحت النقود هي وسيلة التبادل الأساسية، ما يجعل القول بجواز إخراج زكاة الفطر نقدًا أكثر تحقيقًا لمقصد الشرع.
وأكد مفتي الجمهورية الأسبق، أن مراعاة مصلحة الفقير تقتضي تمكينه من شراء ما يحتاجه يوم العيد، سواء كان طعامًا أو ملابس أو غير ذلك من الاحتياجات، بدلًا من إلزامه بالحبوب التي قد يضطر إلى بيعها بثمنٍ أقل من قيمتها.