أمريكا: مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي بحزب الله
أدرج برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إعلاناً على موقعه الرسمي يطلب فيه معلومات دقيقة عن المدعو علي قصير، الذي يُعد من العناصر الرفيعة المستوى في شركة "مجموعة تلاقي" التابعة لحزب الله.
ويتهم البرنامج قصير باستخدام منصبه في الشركة لتسهيل أنشطة حزب الله اللبناني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك المساعدة في تمويل العمليات والتهرب من العقوبات الأميركية.
وتشمل أنشطة قصير المزعومة، وفق الإعلان، بيع النفط والصلب والسلع غير المشروعة، فضلاً عن تنسيق الأنشطة المالية بين حزب الله وفيلق القدس، ما يعكس دوراً استراتيجياً في تعزيز قدرة هذه التنظيمات على ممارسة أعمالها عبر الحدود.
وأكد البرنامج أن أي شخص يمتلك معلومات عن علي قصير أو عن شبكات حزب الله المالية أو أنشطتها المرتبطة بالتهرب من العقوبات، يمكنه التواصل عبر القنوات الرسمية التي خصصتها وزارة الخارجية الأميركية لهذا الغرض.
وأوضح الإعلان أن المعلومات الدقيقة قد تؤهّل المبلغ المبلغ عن هذه النشاطات للحصول على مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار، في إطار جهود واشنطن لتعقب المسؤولين عن دعم التنظيمات الإرهابية.
من هو علي قصير ؟
علي قصير هو شخصية لبنانية بارزة، يشغل منصب عضو منتدب في شركة "مجموعة تلاقي"، وهي إحدى الشركات المرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني.
تُتهم الولايات المتحدة قصير بتسهيل عمليات تهريب النفط والصلب، وتنسيق الأنشطة المالية بين حزب الله و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، بهدف التهرب من العقوبات الدولية.
برنامج مكافآت من أجل العدالة
ويُذكر أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" لطالما رصد مكافآت مالية مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على مسؤولين كبار في حزب الله، المصنف من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، إلى جانب شخصيات أخرى حول العالم متهمة بأنشطة غير مشروعة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أميركية مستمرة لمكافحة تمويل الإرهاب وقطع الموارد المالية عن التنظيمات المسلحة المدعومة من إيران، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية على شبكات التمويل غير القانونية.
ويعكس الإعلان الأخير عن علي قصير استمرار جهود الولايات المتحدة لتعزيز الرقابة المالية على الأنشطة المرتبطة بالإرهاب، وتشديد العقوبات على الأفراد والشركات التي تساعد هذه التنظيمات في الالتفاف على القيود الدولية، بما يعكس اهتمام واشنطن بملاحقة المسؤولين الماليين الذين يشكلون عماد الدعم اللوجستي والاقتصادي لحزب الله وفيلق القدس.