مصرفي : إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواكب التغيرات الاقتصادية
قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال ، إن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرار يعد حجر الزاوية في خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصري ، لافتا إلى أن القراريتضمن إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً على حجم المبيعات ورأس المال، وهو خطوة سترحب بها الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مصر، باعتباره أكثر من مجرد تعديل أرقام بل إعلان صريح عن دعم الدولة للقلب النابض للاقتصاد المصري، وأن الحكومة تقف بجانب كل من يساهم في الإنتاج داخل مصر.
وأضاف الخبير المصرفي أن هذا القرارجاء ليواكب التغيرات الاقتصادية الحالية على الصعيدين المحلي والعالمي ، لاسيما وأنه مع تزايد أسعار المواد الخام والمستلزمات، أصبح من الضروري رفع سقف التمويل لضمان بقاء الشركات ضمن إطار التمويل المصرفي السهل، الذي يمكنها من الحصول على التمويل اللازم لتنمية أعمالها حيث تم رفع سقف التمويل للمشروعات الصغيرة إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 50 مليونًا ، وتم رفع سقف التمويل للمشروعات المتوسطة إلى 400 مليون جنيه ، مؤكدا أن هذه التعديلات تفتح أبواب التمويل أمام آلاف الشركات في قطاعات الصناعة والزراعة، مما يعني قدرة أكبر على النمو وزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن القرار يخلق علاقة منفعة متبادلة بين جميع الأطراف المعنية منها الشركات الصناعية والزراعية التي تحصل على فرصة للاستفادة من تمويلات مصرفية ميسرة، مما يساهم في خفض تكلفة المنتج النهائي ، والبنوك حيث يزيد القرار من قاعدة العملاء المؤهلين للحصول على تمويلات، مما يساهم في زيادة حجم أعمال القطاع المصرفي وتحسين جودة أصوله ، فضلا عن القطاع المالي غير المصرفي وجهاز تنمية المشروعات حيث يتضاعف عدد المشروعات التي يمكن تمويلها، مما يعزز فرص النمو والابتكار في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأوضح أن أهم ما يميز هذا القرار هو التناغم بين الحكومة والبنك المركزي المصري، الذي سعى لضخ السيولة في الاقتصاد الوطني من خلال استمراره في سياسة التيسير النقدي، مثل خفض الفائدة وتقليل نسبة الاحتياطي الإلزامي. هذه السياسات تخفض تكلفة التمويل وتوفر السيولة، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو اقتصادي سريع يصل إلى 5.1% في السنوات القادمة، وخلق ملايين فرص العمل.