ارتفاع قيمة إيجارات الحي الحكومي بـ"العاصمة الإدارية" لـ 6 مليارات جنيه
بدأت شركة العاصمة الإدارية الجديدة عمليات تقييم شاملة لأصولها العقارية، وسط مؤشرات قوية على نمو الأرباح وزيادة القيمة السوقية، ويأتي ذلك تزامنًا مع إعلان ارتفاع قيمة إيجارات الحي الحكومي إلى 6 مليارات جنيه سنويا بعد إضافة مبانٍ جديدة، ما يعكس توسعًا كبيرًا في نشاط الشركة واستثماراتها.
تقييم جديد للأصول تمهيدًا للطرح في البورصة
كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن التعاقد مع مكتبين متخصصين لتحديث تقييم أصول الشركة العقارية. وتهدف هذه الخطوة إلى جاهزية الشركة للطرح في البورصة، حال اتخاذ المساهمين قرارًا بالمضي قدمًا في ذلك.
وأوضح عباس أن التقييم الجديد سيمثل نقلة نوعية في تحديد القيمة السوقية للشركة، نظرًا لاعتماده على أسعار محدثة تعكس الواقع الفعلي لسوق العقارات، بدلًا من التقديرات القديمة.
طرح مرن... والشركة الأم أو إحدى الشركات التابعة
رغم أن قرار الطرح النهائي لم يُتخذ بعد، أشار عباس إلى أن الطرح المحتمل قد يشمل الشركة الأم أو واحدة من الشركات الخمس التابعة لها، ما يعكس مرونة في اختيار الهيكل الأنسب لتنفيذ عملية الطرح بما يتوافق مع مصالح المساهمين.
أرباح سنوية تتجاوز 35 مليار جنيه
أعلن رئيس الشركة أن أرباح "العاصمة الإدارية" قبل الضرائب بلغت 35 مليار جنيه خلال العام الماضي، مع توقعات بزيادة نسبتها تتراوح بين 15 و20% خلال العام الجاري، ما يؤكد استقرار أعمال الشركة وربحيتها.
أوضح عباس أن قيمة إيجار الحي الحكومي ارتفعت إلى نحو 6 مليارات جنيه، بعد إضافة مجموعة من المباني الجديدة. كما بلغ حجم الاستثمارات في البنية التحتية للعاصمة الإدارية ما بين 600 و700 مليار جنيه، منها نحو 50 مليار جنيه ضُخت خلال عام واحد فقط.
طرح أراضي "حي المال 2" في أكتوبر المقبل
أعلن عباس أن الشركة ستبدأ طرح أراضي حي المال 2، القريب من الحي الحكومي، منتصف أكتوبر المقبل، في إطار خطة لتوسيع النشاط وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي التجارية والإدارية في العاصمة الإدارية.
تيسيرات للمطورين
أكد عباس أن الشركة قدمت تسهيلات كبيرة للمطورين العقاريين لمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية، موضحًا أن الأراضي لم تُسحب من أي مطور جاد. وأضاف أن الشركة تفضل استكمال المشروعات حفاظًا على حقوق العملاء.
في المقابل، شدد على أن الشركة أبلغت المطورين غير الجادين بنيتها سحب الأراضي منهم، حفاظًا على مصالح المستثمرين والعملاء وضمان سير العمل دون تأخير.