مصر تتجه لرفع أسعار الأسمدة المدعمة وتخصص 10% للبيع التجاري بالمزايدة
تعتزم الحكومة المصرية رفع أسعار توريد الأسمدة المدعمة من المصانع بنسبة 33%، لتصل إلى 6,000 جنيه للطن من أسمدة اليوريا والنترات، بدلًا من السعر الحالي البالغ 4,500 جنيه المعمول به منذ نوفمبر 2021.
رفع أسعار الغاز للمصانع يدفع نحو تعديل تسعير الأسمدة
ويأتي هذا القرار المرتقب بالتزامن مع خطط حكومية لرفع سعر توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مصانع الأسمدة بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل السعر إلى 5.5 دولار للمليون وحدة، وهو ما سيزيد من أعباء الإنتاج على الشركات، بحسب تقرير صادر عن "العربية Business".
ووفقًا لأحد المصادر، فإن هذا التحرك يأتي في إطار خطة حكومية أشمل تهدف إلى إلغاء دعم الغاز الصناعي بالكامل خلال 3 سنوات مقبلة، مما يشكل تحديًا مباشرًا لمصانع الأسمدة التي تعتمد بشكل كبير على الغاز كمادة أولية في الإنتاج.
تعديلات على حصص التوريد
تتضمن التغييرات الجديدة أيضًا خفض حصة وزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة إلى 37% فقط من الإنتاج الشهري للمصانع، مقارنة بنسبة 55% المعمول بها حاليًا. في المقابل، زادت الحصة المخصصة للتصدير إلى 53%، بعد أن كانت 45% سابقًا.
هذا وتقوم وزارة الزراعة حاليًا بتوريد نحو 220 ألف طن شهريًا من الأسمدة المدعمة، بإجمالي يتجاوز 2.6 مليون طن سنويًا، بينما يبلغ إجمالي إنتاج مصر من الأسمدة الأزوتية حوالي 7.6 مليون طن سنويًا.
10% من الإنتاج تُطرح في مزايدات لشركات القطاع الخاص
وأشار أحد المصادر إلى أن وزارة الزراعة ستطرح 10% من إجمالي إنتاج الأسمدة في مزايدات عامة أمام الشركات التجارية الخاصة، والتي سيتم توزيعها لاحقًا في السوق الحر بأسعار غير مدعومة.
توريد الأسمدة يقتصر على 5 شركات
وأكد أحد كبار المسؤولين في شركة أسمدة خاصة، أن خفض حصة وزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة سيقتصر على 5 شركات فقط هي:
- موبكو
- أبوقير
- حلوان
- كيما أسوان
- الدلتا للأسمدة
بينما ستبقى حصة التوريد المدعمة ثابتة لكل من شركتي "المصرية للأسمدة" و"الإسكندرية للأسمدة"، نظرًا لعملهما ضمن عقود خاصة مع الحكومة، حيث تبلغ حصة الأولى 20% والثانية 30%.
زيادة محدودة للأسمدة مقارنة بتكاليف الإنتاج الحقيقية
قال مصدر في إحدى شركات الأسمدة الحكومية إن الزيادة المرتقبة في أسعار الأسمدة المدعمة لا تزال "ضعيفة نسبيًا" مقارنة بالتكاليف الفعلية للإنتاج، التي تتجاوز حاليًا 10,000 جنيه للطن الواحد، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز يمثل عبئًا إضافيًا يحد من فرص تصدير الفائض.
تعريفة الغاز في القطاعات الصناعية
وتُظهر البيانات أن سعر الغاز للمصانع يختلف باختلاف القطاع، حيث يبلغ:
- 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية لمصانع الأسمدة الأزوتية
- 5.7 دولار للأسمدة غير الأزوتية وصناعة الحديد والصلب
- 12 دولارًا لقطاع الأسمنت
- 4.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى
بحسب المصادر، فإن القرارات ستدخل حيز التنفيذ فور صدور الموافقة الرسمية من مجلس الوزراء، والمتوقع أن تُعلن خلال الأيام القليلة المقبلة.