«تشريعية النواب» تستكمل مناقشة خطة عملها بدور الانعقاد الأول
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعين متتاليين، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، وذلك في إطار استعداداتها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.
مشروع خطة عمل اللجنة عن دور الانعقاد العادي الأول
ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها مشروع خطة عملها عن دور الانعقاد العادي الأول، والتي تتضمن تحديد أولوياتها التشريعية والرقابية، وآليات دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الصياغة التشريعية.
وتستهدف اللجنة من خلال مناقشة خطة العمل وضع إطار منظم لتحركاتها خلال المرحلة المقبلة، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة التشريعية، ويسهم في دعم مسار الإصلاح التشريعي وتعزيز دور المجلس في مراجعة وصياغة القوانين المعروضة عليه.
إعلان خطة للتعامل مع العمالة في حال إعادة الهيكلة
وفي سياق آخر، تقدم النائب المستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجها إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري الأخير، مؤكدا أنه يمثل خطوة بالغة الحساسية، تتطلب وضوحًا كاملًا في الرؤية الحكومية بشأن إدارة أصول الدولة ومستقبل العاملين بها.
وأضاف الخولي، أن إلغاء الوزارة يثير تساؤلات جوهرية حول توجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بتطوير شركات الدولة وإعادة هيكلتها، أو إدارة أصولها، أو أي قرارات محتملة تتعلق بالطرح أو الشراكة أو نقل الملكية، مؤكدًا أن هذه الملفات لا يجوز إدارتها في ظل غموض أو غياب للشفافية.
وشدد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على أن البعد الاجتماعي يمثل عنصرًا حاكمًا في هذا الملف، مطالبًا الحكومة بإعلان خطتها للتعامل مع العمالة في حال إعادة الهيكلة أو اتخاذ أي إجراءات استثنائية، سواء من خلال التعويض العادل أو برامج إعادة التأهيل والتدريب.
وأضاف النائب أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض تساؤلًا مباشرًا حول الجهة الرسمية التي ستتولى إدارة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا ضرورة تحديد الاختصاصات داخل المجموعة الاقتصادية للحكومة بشكل واضح، منعًا لتداخل الأدوار أو إهدار الأصول.
واختتم وكيل تشريعية النواب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب سيقوم بدوره الرقابي والتشريعي كاملًا في هذا الملف، انطلاقًا من مسئوليته الدستورية في حماية المال العام، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.