مقتل 13 شخصا ونهب المنازل وقطع الإنترنت في أمهرة بإثيوبيا
قتل 13 شخصا ونهب 390 منزلا خلال عمليات النظام الإثيوبي في إقليم أمهرة بإثيوبيا بين 3 و11 فبراير الجاري، حسبما ذكرت شبكة إعلام أمهرة.
شنت قوات النظام الإثيوبي غارات منسقة على مناطق في أمهرة وسط انقطاع للإنترنت؛ ما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين، واختطاف شخص واحد، بالإضافة إلى إتلاف الماشية باستخدام أسلحة ثقيلة.
نهب 184 منزلاً في منطقة أرسو-أمبا، وحرق مركزها الصحي، وتدمير المكاتب الإدارية والسجلات العامة، بالإضافة إلى عمليات نهب إضافية في مينتيكي وشيريفا وزينبو، ما رفع الخسائر المقدرة إلى حوالي 1,550,500 بر إثيوبي.
أدى انقطاع الاتصالات إلى تقييد الإبلاغ والتحقق، في حين أثر الدمار الواسع النطاق للممتلكات على السكان في جميع أنحاء المنطقة.
يواجه العاملون الصحيون في منطقة أمهرة بإثيوبيا مخاطر متصاعدة وسط الصراع المستمر، حيث تثير التقارير عن الاحتجاز والاعتداء والقتل قلقاً بالغاً في جميع أنحاء القطاع الإنساني، موضحة أنهم يواجهون هجمات من قوات الأمن.
تعرضت المستشفيات لأضرار في أمهرة، وفقد العاملون في مجال الإغاثة أرواحهم، مما يؤكد المخاطر المتزايدة التي تواجه أولئك الذين يقدمون الرعاية الطبية في المنطقة.
أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء هذه التطورات، وسلط الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، الضوء على محنة العاملين الصحيين العالقين في النزاع.
وقال في بيان: "منذ بدء الصراع في منطقة أمهرة بإثيوبيا، وردت تقارير مقلقة عن استهداف العاملين الصحيين - واحتجازهم وضربهم وقتلهم".
ومن بين الحوادث المذكورة، أفادت التقارير أن قوات الأمن اقتادت الدكتورة تسغاهون سيمي في بحر دار في 4 فبراير، ثم عُثر عليها ميتة.
أكد رئيس منظمة الصحة العالمية أن المستشفيات قد تضررت في القتال وأن عمال الإغاثة فقدوا حياتهم، مما يرسم صورة قاتمة للوضع على الأرض.
سبب اندلاع الصراع
بدأ الصراع عندما حاولت الحكومة حل الجماعات العسكرية الإقليمية، بما في ذلك تلك الموجودة في أمهرة، والتي قاتلت مع الجيش خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 2020 و2022 في منطقة تيغراي المجاورة.
شعرت ميليشيات فانو بالخيانة جراء هذه الخطوة وخافت من أن تجعلها عرضة للهجمات من تيغراي ومناطق أخرى، خاصة مع تصاعد العنف ضد مجتمع الأمهرة، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان.