جوتيريش يدعو إسرائيل للتراجع الفوري عن إجراءات تسجيل أراضي بالضفة الغربية
طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، السلطات الإسرائيلية بـ"التراجع فورا" عن قرارها استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مصادرة ممتلكات الفلسطينيين وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي.
وأشار المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن جوتيريش "يدين قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر في 15 فبراير لاستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، بعد قرار لمجلس الوزراء في مايو 2025"، مؤكدا أن هذه الإجراءات "غير قانونية وتهدد الاستقرار"، كما سبق وأن أكدت محكمة العدل الدولية.
لا تتمتع بأي شرعية قانونية
وحذر الأمين العام من أن النهج الحالي على الأرض "يقوّض فرص تحقيق حل الدولتين"، مؤكدا أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، "لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة". ودعا جوتيريش جميع الأطراف إلى الالتزام بالمسار التفاوضي لحل دائم قائم على دولتين.
وفي السياق ذاته، أكدت محافظة القدس أن الاتفاقية التي أعلنتها ما تسمى وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية في مطلع شباط 2026 لبناء نحو 2,780 وحدة استيطانية في مستوطنة "آدم"، على أراض فلسطينية شمال القدس المحتلة، تكشف عن نوايا واضحة للضم الممنهج من قبل سلطات الاحتلال، وفق وسائل إعلامية فلسطينية.
توسيع حدود بلدية الاحتلال بالقدس
وأوضحت محافظة القدس في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الاتفاقية تعد "غطاء تضليلي" لتوسيع حدود بلدية الاحتلال بالقدس إلى ما وراء الخط الأخضر، ضمن سياسة مدروسة لفرض واقع سيادي جديد على الأرض دون إعلان رسمي.
وأضافت أن ما يسمى "توسيع مستوطنة آدم" ليس سوى محاولة للالتفاف على الحقيقة، إذ يظهر المخطط أن الحي الاستيطاني الجديد سيدار عمليا كجزء من بلدية الاحتلال في القدس، رغم تقديمه شكليا كجزء من المستعمرة، في محاولة لإخفاء عملية الضم وراء عناوين تخطيطية مضللة.
إقامة مئات الوحدات الاستعمارية
كما أشارت المحافظة إلى أن المخطط يشمل إقامة مئات الوحدات الاستعمارية على أراض منفصلة جغرافيا عن مستوطنة "آدم"، ولا ترتبط بها حاليا بأي طرق وصول مباشرة، على الرغم من وجود مقترحات سابقة لإنشاء جسر يربط بينهما.