غزة والسودان والبحر الأحمر تتصدر مباحثات عبد العاطي ونظيره السعودي
بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.
الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع مجلس السلام المرتقب
كما ناقش الوزيران الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع مجلس السلام المرتقب في واشنطن، وأكدا أهمية استمرار التنسيق العربي والإسلامي في هذا الإطار بما يدعم جهود تثبيت التهدئة وتحقيق الامن والاستقرار الاقليمى.
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الوزيران قوة الروابط الأخوية التي تجمع مصر والمملكة، والحرص المتبادل على مواصلة تطوير مجالات التعاون القائمة والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة
كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات الإقليمية، حيث شددا على أولوية خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، وتكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة، وتغليب المسارات السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
إطلاق عملية سياسية سودانية
وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية سودانية ذات ملكية وطنية خالصة، مع الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.
كما تناول الاتصال التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر، حيث أكد الوزيران أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية.
وشدد عبد العاطي في هدا الصدد على ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية.