توقيف الناشطة السياسية التونسية ألفة الحامدي بمطار قرطاج
أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، بأن الشرطة قامت بإيقاف الناشطة السياسية ألفة الحامدي فور وصولها إلى مطار تونس قرطاج الدولي، في أحدث إجراء يطال منتقدي الرئيس قيس سعيد.
توقيفها مباشرة بعد نزولها من الطائرة
وأوضحت المصادر أن الحامدي، رئيسة حزب "الجمهورية الثالثة" والمعروفة بانتقاداتها المتكررة لسياسات سعيد، تم توقيفها مباشرة بعد نزولها من الطائرة ونقلت إلى مركز احتجاز مخصص، حيث ستعرض غدا الاثنين على الجهات القضائية المختصة.
وأكدت المصادر أن اعتقالها جاء تنفيذا لمحاضر تفتيش وأحكام قضائية سابقة، منها أحكام صادرة عن المحكمة العسكرية.
سلطة دستورية انتقالية كبديل للنظام الحالي
وشغلت ألفة الحامدي سابقا منصب مديرة شركة الخطوط التونسية في مطلع عام 2021، بهدف إعادة هيكلة الناقلة الوطنية، لكنها أُقيلت بعد أقل من شهرين نتيجة خلافات مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي وقت لاحق، أسست الحامدي حزب "الجمهورية الثالثة"، وأعلنت عن رؤيتها لتشكيل سلطة دستورية انتقالية كبديل للنظام الحالي، معتبرة أن سياسات الرئيس تشكل "خطر سيادي حقيقي على الدولة والمواطنين".
وكانت الحامدي قد دعت سابقا إلى حكومة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مما أثار انتقادات مستمرة من جانبها لسياسات سعيد منذ توليه سلطات واسعة في 2021. وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة أوسع ضد المعارضة، شملت اعتقالات سابقة لنواب ونشطاء وصحفيين، الذين يرى معارضو الرئيس أنهم أصبحوا هدف لإسكات الأصوات المنتقدة.
تمتلك جواز سفر أمريكي ما يضيف بعد دولي لقضيتها
من جهتها، ترفض السلطات التونسية هذه الانتقادات، مؤكدة أن القانون فوق الجميع وأنها لا تقبل وصف الرئيس قيس سعيد بأي شكل من أشكال الديكتاتورية. ويشار إلى أن ألفة الحامدي تحمل شهادات عليا من فرنسا والولايات المتحدة، وتمتلك جواز سفر أمريكي، ما يضيف بعد دولي لقضيتها.
يشار إلي أنه في ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة تونسية، ، حكمًا بالسجن لمدة 12 عاما على زعيمة المعارضة التونسية عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، في قرار أثار ردود فعل واسعة بين السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
وقال نافع العريبي، محامي موسي، في تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء: "هذا الحكم ظالم، وهو ليس مجرد قرار قضائي، بل قرار سياسي صادر بتعليمات من السلطة"، وأضاف العريبي أن الحكم يأتي في إطار حملة مستمرة لاستهداف المعارضين السياسيين في تونس.