جنينه: 40% من سيولة البنوك ستُتاح للإقراض بعد خفض الاحتياطي الإلزامي 2026
أعلن هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، عن توقعات قوية لاستمرار أداء الجنيه المصري أمام الدولار خلال 2026، مدعومة بخفض إضافي للاحتياطي الإلزامي بنسبة تصل إلى 2%، ما سيتيح سيولة كبيرة للبنوك لتعزيز الإقراض ودعم النشاط الاقتصادي.
تراجع فوائض البنوك من تريليون جنيه إلى نحو 80 مليار جنيه
وأوضح جنينة أن تراجع فوائض البنوك من تريليون جنيه إلى نحو 80 مليار جنيه يعكس تحولاً إيجابياً في إدارة السيولة، مع استمرار قدرة البنوك على تحقيق أرباح مرتفعة مع الحفاظ على مستويات المخاطر، ما يخلق توازناً بين النمو الاقتصادي واستقرار العملة.
تحول في إدارة السيولة: من الودائع إلى التمويل
وأشار جنينة إلى أن فوائض البنوك التجارية لدى البنك المركزي تراجعت من نحو تريليون جنيه إلى 80 مليار جنيه فقط خلال عام 2025، نتيجة تحول البنوك لاستخدام السيولة في تمويل عجز الموازنة العامة بدلاً من إيداع الأموال لدى البنك المركزي بعد توقف الأخير عن التمويل المباشر، وهو تطور اعتبره إيجابيًا لتعزيز الاقتصاد المحلي.
هوامش الربحية والبنوك: من الأرباح الورقية إلى التمويل
وتطرق جنينة إلى هوامش الربحية المرتفعة للبنوك في مصر، مؤكداً أن انخفاضها المتوقع طبيعي ويشجع البنوك على زيادة الإقراض، مضيفًا: "البنوك لا تُقيّم فقط بربحيتها، بل أيضًا بمستويات المخاطر، فمعظم الأرباح السابقة كانت تُحتفظ بها لتعزيز رأس المال والتحوط من المخاطر، لذلك للمستثمر هذه أرباح ورقية. حتى لو تباطأ نمو الأرباح، فمن المتوقع زيادة توزيعات الأرباح للمساهمين".
إدارة السيولة الجديدة وتأثيرها على التضخم والجنيه
وشدد جنينة على أن إدارة السيولة الناتجة عن خفض الاحتياطي الإلزامي بشكل متوازن يمكن أن يحجم الضغوط التضخمية دون التأثير على قوة الجنيه، قائلاً: "حتى الآن، لا نرى أثرًا سلبيًا على العملة، ونتوقع استمرار قوتها خلال العام الحالي".
الرؤية المستقبلية
يعكس تحليل جنينة أن السياسات النقدية المرنة وإدارة السيولة ستدعم النمو الاقتصادي المصري، مع الحفاظ على استقرار الجنيه، وتحفيز البنوك على توسيع الإقراض، وزيادة توزيع الأرباح للمستثمرين، مما يعزز الثقة في القطاع المصرفي والأسواق المالية خلال 2026.