برلماني يطالب بآليات رقمية تضمن وصول الدعم لمستحقيه دون ازدواجية
أكد النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان المبارك تمثل تحركًا وطنيًا مزدوج المسار، يستهدف في آن واحد تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتحفيز عجلة الاقتصاد المحلي في توقيت يشهد زيادة موسمية في معدلات الإنفاق.
وقال "صبور" في تصريحات صحفية له اليوم، إن توقيت صرف دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، إلى جانب توجيه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة قبل حلول الشهر الفضيل، يعكس إدارة واعية لحركة السوق، حيث يسهم ضخ سيولة إضافية في تنشيط التجارة الداخلية، وتحريك الدورة الاقتصادية، وتعزيز القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية لم تعد تُدار بمنطق الدعم المؤقت، لكن أصبحت جزءًا من رؤية تنموية متكاملة، ترتبط باستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تحسين جودة الحياة في الريف المصري، وخلق فرص عمل مستدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وتابع النائب، أن ما أعلن عنه بشأن تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم قطاع الصحة وعلاج الحالات الحرجة وتقليص قوائم الانتظار، يعكس فهما حديثًا لمفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره استثمارًا في رأس المال البشري.
وأشار إلى أن أهمية القرارات تتعاظم بالنظر إلى ما تضمنه الاجتماع من حزمة إصلاحات ضريبية وجمركية مقترحة للعام المالي 2026/2027، تشمل تبسيط الإجراءات الضريبية، وتطوير منظومة الضريبة العقارية، وإجراء تعديلات مدروسة على بعض التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب.
وأكد، أن الربط بين توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحفيز القطاع الصناعي يمثل معادلة متوازنة، تقوم على توفير دعم مباشر للفئات الأولى بالرعاية من جهة، وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد من جهة أخرى، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويخلق فرص عمل حقيقية، ويعزز استدامة الموارد المالية للدولة.
وشدد على أن كفاءة الاستهداف ودقة توجيه الدعم تمثلان عنصرًا حاسمًا في نجاح الحزمة الجديدة، من بينها الاعتماد على قواعد بيانات محدثة وآليات رقمية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون تسرب أو ازدواجية، قائلًا: "القرارات الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية لا تكتفي بإدارة التحديات الراهنة، بل تؤسس لمرحلة أكثر استقرارًا وتوازنا، يكون فيها المواطن محور السياسات، والاقتصاد الوطني أكثر قدرة على النمو والمنافسة".