الجندي: حزمة دعم فبراير خطوة استباقية لتأمين احتياجات الأسر المصرية
أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيادة أجور العاملين بالدولة.
وأضاف "الجندي"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن توقيت الإعلان عنها قبل شهر رمضان يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين في فترة تمثل ذروة الاستهلاك للأسرة المصرية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التوجيهات تؤكد أن المواطن يأتي في صدارة أولويات الدولة، وأن سرعة التنفيذ وبدء صرف المستحقات قبل الشهر الكريم يعكسان إدراكًا كاملًا لحساسية الأوضاع الاقتصادية، وحرصًا على توفير قدر من الاستقرار المعيشي للفئات المختلفة، خاصة الأولى بالرعاية.
وأشار النائب، إلى أن الحزمة الاجتماعية لا تقتصر على زيادة الرواتب أو تقديم دعم نقدي فحسب، بل تمتد لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المجتمعي وتقوية جسور الثقة بين الدولة والمواطنين.
كما أوضح الجندي، أن اختيار هذا التوقيت لتطبيق الحزمة يعكس سعي الدولة لتحقيق توازن مدروس بين استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يخفف الأعباء المالية عن الأسر المصرية ويدعم حقها في حياة كريمة.
حزمة جديدة للحماية الاجتماعية
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
واطلع الرئيس خلال الاجتماع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، موجها الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، موجه بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل.
وتناول الاجتماع أيضاً الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتطرق كذلك إلى الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2027/2026، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.
واستعرض وزير المالية تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي باعتبارها أولوية وطنية، إضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، وتطورات الأداء المالي والاقتصادي، وخطط تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.