برلمانية تطالب بضوابط صارمة لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية
أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أهمية متابعة تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الأورام، وتوضيح آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية التي تؤثر على قدرة المرضى على الحصول على العلاج.
وأشارت “نصيف” في تصريحات لها اليوم، إلى آلاف حالات العلاج التي تمت على نفقة الدولة خلال السنوات الأخيرة بتكلفة تصل لمليارات الجنيهات، لكن هذه الجهود لم تكن كافية لمواجهة زيادة أسعار الأدوية وندرة بعض المستلزمات الطبية الحيوية في المستشفيات.
وطالبت عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتقديم خطة واضحة لتسريع إصدار قرارات العلاج وتوزيعها بشكل عادل بين جميع المحافظات، مع ضمان وصول المرضى إلى وحدات الكشف المبكر والعلاج المتقدم للأورام دون عقبات أو تكاليف إضافية.
وأكدت النائبة، أن ارتفاع أسعار المستهلكات الطبية يشكل عبئا مباشرا على المواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل، ويهدد كفاءة الخدمات الصحية المقدمة، ما يستدعي تدخل الحكومة لتوفير الأدوية بأسعار مناسبة أو دعم الإنتاج المحلي.
وأوضحت أن الخطة القومية لمكافحة الأورام يجب أن تكون شاملة وقابلة للتطبيق الفعلي على الأرض، مع متابعة دقيقة لنتائجها وتأثيرها على حياة المرضى، لضمان تحقيق العدالة الصحية وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
وأكدت أهمية وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح لضبط مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، بما يضمن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الخاصة والحفاظ على حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية آمنة وعادلة وذات جودة عالية.
وأضافت، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير القطاع الصحي خلال السنوات الماضية، إلا أن حجم التحديات الراهنة يتطلب تعظيم الاستفادة من قدرات القطاع الخاص، سواء في إنشاء المستشفيات أو إدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو توفير الخدمات الطبية المتخصصة.
وتابعت أن نجاح هذه الشراكة مرهون بوجود ضوابط ومعايير واضحة تحكم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يمنع أي ممارسات احتكارية ويضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وأشارت إلى أن وضع ضوابط دقيقة لمشاركة القطاع الخاص يجب أن يشمل تحديد آليات التسعير، ومعايير الجودة، ونسب الخدمة المخصصة لمحدودي الدخل، مع وجود رقابة فعالة من الجهات المختصة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، خاصة أن المنظومة الصحية لا تحتمل أي تجاوزات، خاصة أن الأمر يتعلق بحياة المواطنين وصحتهم.