دعاء البنا: حزمة الحماية الاجتماعية "طوق أمان" للفئات الأولى بالرعاية
ثمنت النائبة دعاء فتحي البنا عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضحت “البنا” في تصريحات صحفية لها اليوم، أن توجيهات الرئيس تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وحرص القيادة السياسية على الوصول لكل مستحق بشكل عاجل وفعال.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس تجسد استمرار الدولة في تبني نهج اجتماعي متكامل يرتكز على العدالة والتكافل ولتكون حياة الفئات الأولى بالرعاية أكثر استقرارًا وأمانًا يوفر حياة كريمة لهم ولأسرهم.
وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة على التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين الأكثر احتياجًا، مؤكدًة أهمية سرعة التنفيذ لضمان استفادة المستحقين قبل الشهر المبارك.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية، مضيفة أن التنفيذ المبكر قبل الشهر الكريم يعكس التزام القيادة بالاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين.
حزمة جديدة للحماية الاجتماعية
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
واطلع الرئيس خلال الاجتماع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، موجها الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، موجه بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل.
وتناول الاجتماع أيضاً الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتطرق كذلك إلى الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2027/2026، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.
واستعرض وزير المالية تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي باعتبارها أولوية وطنية، إضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، وتطورات الأداء المالي والاقتصادي، وخطط تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.