مجلس الذهب العالمي: 651 طنا مشتريات المصريين آخر 15 عاما
تشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن إجمالي مشتريات المصريين من الذهب خلال الخمسة عشر عامًا الماضية بلغ نحو 651 طنًا، وهو رقم يعكس أهمية الذهب كأداة ادخارية واستثمارية رئيسية داخل السوق المصري.
متوسط نصيب الفرد من شراء الذهب سنويًا سجل نحو 0.4 جرام فقط خلال نفس الفترة
ورغم ضخامة حجم المشتريات الكلي، فإن متوسط نصيب الفرد من شراء الذهب سنويًا سجل نحو 0.4 جرام فقط خلال نفس الفترة، وهو ما يُعد أدنى معدل في المنطقة. ويعكس هذا التفاوت بين الإجمالي المرتفع ومتوسط نصيب الفرد عدة عوامل، من أبرزها، الكثافة السكانية الكبيرة في مصر، ما يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد عند توزيع الكميات الإجمالية، حيث تركز الشراء في فئات محددة من المجتمع، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو الزينة، و تأثر القوة الشرائية بالتقلبات الاقتصادية ومعدلات التضخم وسعر الصرف خلال السنوات الماضية، و اعتماد قطاع واسع من المواطنين على الذهب كـملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.
الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أهم أدوات حفظ القيمة في مصر
ويؤكد هذا الوضع أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أهم أدوات حفظ القيمة في مصر، إلا أن معدلات الشراء الفردي تعكس تحديات اقتصادية تحد من قدرة شريحة واسعة من المواطنين على اقتنائه بشكل منتظم.
فجوة بين الحجم الإجمالي للسوق ومستوى الاستهلاك الفردي
على الرغم من وصول مشتريات المصريين من الذهب إلى 651 طنًا خلال 15 عامًا، فإن متوسط نصيب الفرد السنوي البالغ 0.4 جرام يكشف عن فجوة بين الحجم الإجمالي للسوق ومستوى الاستهلاك الفردي، ما يعكس طبيعة السوق المصرية وتحدياته الاقتصادية، حيث سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية قوية، مدعومة بصدور بيانات تضخم أمريكية جاءت أقل من التوقعات، ما عزز رهانات المستثمرين على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وجاء هذا الارتفاع رغم الضغوط التي تعرض لها المعدن الأصفر في بداية الأسبوع عقب صدور بيانات وظائف قوية في الولايات المتحدة.
بيانات التضخم تدعم صعود الذهب
أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2% خلال يناير، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.3%، وذلك بعد تسجيله ارتفاعًا بنسبة 0.3% في ديسمبر، ويعكس التباطؤ النسبي في وتيرة التضخم خفف من المخاوف بشأن استمرار التشديد النقدي، وأعاد الزخم لأسواق المعادن النفيسة. ويُنظر إلى الذهب باعتباره أحد أبرز المستفيدين من خفض أسعار الفائدة، كونه أصلًا لا يدر عائدًا، ما يجعله أكثر جاذبية في بيئة نقدية تيسيرية تنخفض فيها تكلفة الفرصة البديلة.
أسعار الذهب عالميًا
على صعيد التداولات، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.40% ليصل إلى 5037.89 دولارًا للأونصة، بعد أن كان قد تراجع بنحو 3% في جلسة سابقة مسجلًا أدنى مستوى له في نحو أسبوع، كما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 2%، بما يعادل 97.90 دولارًا، لتصل إلى 5046.30 دولارًا للأونصة، محققة مكاسب أسبوعية تُقدر بنحو 1.34%.
ووفق تقديرات مجموعة بورصات لندن، تتوقع الأسواق حاليًا خفضًا للفائدة بنحو 63 نقطة أساس خلال عام 2026، مع ترجيحات ببدء أول خفض في يوليو المقبل، وهو ما يعزز من فرص استمرار الاتجاه الصعودي للذهب على المدى المتوسط.