خفض الفائدة 100 نقطة أساس.. ماذا يعني لسوق الذهب والشهادات في مصر؟
قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 12 فبراير 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع إلى 19%، والإقراض لليلة واحدة إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%. ، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%، وخفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك من 18% إلى 16%، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي ومواجهة التحديات التضخمية، حيث يتوقع الخبراء أن لهذه القرارات انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على سوق الذهب والشهادات الادخارية في مصر، رغم أن التأثير اللحظي على التسعير بالاعتماد على الدولار والسعر العالمي للذهب سيكون محدودًا.
ردود فعل السوق المحلي
قال حسام العجمي، رئيس وحدة بحوث السوق بجولد بيليون، لـ "إيجبتك": "خفض الفائدة لن يظهر تأثيره الفوري على التسعير العالمي للذهب أو سعر الدولار، لكننا نتوقع تراجع إقبال المصريين على الشهادات الادخارية، ما سيدفع جزءًا منهم إلى اللجوء إلى شراء الذهب كأداة آمنة للاستثمار، مضيفًا أن موعد استحقاق الشهادات الحالية سيكون العامل الحاسم في تحديد اتجاه التسعير للأشهر القادمة، موضحًا أن الأسواق المحلية ستتأثر بتوقيت التدفقات النقدية واستراتيجيات البنوك في إدارة السيولة.
تأثير خفض الاحتياطي النقدي
يربط المحللون خفض نسبة الاحتياطي النقدي إلى 16% بتحفيز البنوك على ضخ المزيد من السيولة في السوق، ما يعزز القدرة التمويلية للقروض ويحفز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد من التوجه نحو الأصول الآمنة مثل الذهب، خاصة في ظل تراجع العائد على الشهادات، حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية البنك المركزي لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم، دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز السوق المالي، في ظل توقعات التضخم المستمرة منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ماذا ينتظر المستثمرون؟
يتوقع خبراء السوق أن الفترة المقبلة ستشهد تقلبات في اتجاه شراء الذهب مقابل الشهادات الادخارية، مع احتمالية استمرار الضغط على الشهادات منخفضة العائد، بينما سيظل الذهب أداة مفضلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية والمالية، حيث يشير العجمي إلى أن التحركات القادمة في أسعار الذهب المحلي ستعتمد على مزيج من عوامل محلية ودولية، منها أسعار النفط العالمية، حركة الدولار، ومواعيد استحقاق الشهادات، مما يجعل متابعة قرارات البنك المركزي أمرًا حيويًا للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.