محمد حمزة: قرارات الرئيس تجمع بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية|خاص
أشاد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة، مؤكدًا أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعكس انحيازًا واضحًا للفئات الأولى بالرعاية وحرصًا حقيقيًا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح “حمزة” في تصريح خاص لـ"إيجبتك" أن توجيه الرئيس بصرف الدعم النقدي المباشر للفئات المستحقة قبل الشهر الكريم، إلى جانب صرف مرتبات فبراير مبكرًا، يمثل خطوة إنسانية واجتماعية مهمة تعزز الاستقرار المجتمعي وتؤكد أن الدولة تتحرك بإحساس عالٍ بالمسؤولية تجاه المواطنين.
كما ثمّن عضو مجلس الشيوخ توجه الدولة نحو استكمال مشروعات “حياة كريمة” ودعم قطاع الصحة وتسريع منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية والضريبية التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات.
وأكد أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن هذه القرارات المتكاملة تعكس رؤية قيادة سياسية توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يعزز مسار التنمية الشاملة ويحفظ استقرار الوطن.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
واطلع الرئيس خلال الاجتماع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، موجها الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، موجه بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل.
وتناول الاجتماع أيضاً الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتطرق كذلك إلى الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2027/2026، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.
واستعرض وزير المالية تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي باعتبارها أولوية وطنية، إضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، وتطورات الأداء المالي والاقتصادي، وخطط تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.