قرار عاجل لـ «الأعلى للإعلام» بعد واقعة "ميت عاصم"

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية الخاضعة لأحكام القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنع تداول المحتوى المصور لواقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس سيدة مع حذف المقطع من المواقع الإلكترونية.

يأتي ذلك بناء على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من محتوى وردت به تفاصيل من شأنها الحض على العنف ومخالفة قيم المجتمع المصري.

حبس المتهمين في واقعة “ميت عاصم”

قررت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية حبس 6 متهمين في واقعة التعدي على الشاب إسلام وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لدائرة المركز، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس 6 متهمين في واقعة التعدي على الشاب إسلام وإجباره على ارتداء ملابس نسائية.

كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل 3 متهمين آخرين في الواقعة، عقب استماعها لأقوال المجني عليه، الذي نفى توجيه أي اتهام لهم، مؤكدًا عدم تورطهم في واقعة التعدي.

وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية وسماع أقوال باقي الأطراف، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

أوضح التقرير الطبي المبدئي للشاب الذي تعرض للاعتداء وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، أنه عقب توقيع الكشف الطبي عليه داخل مستشفى بنها العام تنفيذًا لقرار النيابة، تبين إصابته بكسر في الأنف، مع وجود اشتباه بكسر في عظام الفك العلوي من الجهة اليمنى، فضلًا عن تورم حول العينين اليمنى واليسرى مصحوب باحمرار بهما.
 

وفي وقت سابق قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء مسئول إحدى الصفحات الشهيرة على موقع فيس بوك بسبب تصريحات أثارت جدلا واسعا حول الجهاز الفني لمنتخب مصر.

القرار جاء استجابة لشكوى رسمية تقدم بها وكيل المدير الفني ومدير الكرة بالمنتخب، بدعوى وجود مخالفات للضوابط والمعايير الإعلامية. وتفتح هذه الواقعة باب النقاش حول حدود حرية التعبير ومسؤولية النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

خلفية القرار

أعلنت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، استدعاء المسئول عن إدارة صفحة تحمل اسم «إسلام صادق» على موقع فيس بوك. 

وتضمنت الشكوى اعتراضًا على ما نُشر عبر الصفحة من محتوى اعتبر مخالفا للأكواد والمعايير المهنية الصادرة عن المجلس، إلى جانب تكرار هذه التصريحات في أحد البرامج الإذاعية، بما رآه مقدمو الشكوى مساسا بالجهاز الفني للمنتخب.

الضوابط الإعلامية وحدود المسؤولية

يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشكل مستمر على ضرورة الالتزام بالأكواد المهنية التي تنظم العمل الإعلامي، سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو عبر المنصات الرقمية، وتشمل هذه الضوابط تجنب نشر أخبار غير موثقة، أو توجيه اتهامات دون أدلة، أو الإساءة إلى الأشخاص والكيانات العامة.

ومع اتساع تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، باتت الصفحات الإخبارية ذات المتابعين الكُثر تؤدي دورًا يشبه المؤسسات الإعلامية، ما يفرض عليها مسؤولية مضاعفة في تحري الدقة والالتزام بالمعايير المهنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة بحجم المنتخب الوطني لكرة القدم.

أبعاد الأزمة وتأثيرها على المنتخب

تأتي هذه التطورات في وقت حساس يمر به المنتخب المصري، حيث تزداد حالة الترقب الجماهيري لأي أخبار تتعلق بالجهاز الفني أو استعدادات الفريق، ومن شأن تداول تصريحات مثيرة للجدل أن يؤثر على حالة الاستقرار داخل المنظومة الرياضية، سواء على مستوى اللاعبين أو الجهاز الفني.

ويرى متابعون أن معالجة مثل هذه القضايا عبر القنوات القانونية والتنظيمية تسهم في تهدئة الأجواء، وتمنع تصاعد الخلافات إلى مساحات أوسع قد تؤثر سلبًا على تركيز المنتخب.

بين حرية التعبير والمساءلة

تسلط الواقعة الضوء على التوازن الدقيق بين حرية التعبير، التي يكفلها الدستور والقانون، وبين الالتزام بالمسؤولية المهنية وعدم الإضرار بالمصلحة العامة. فحرية الرأي لا تعني تجاوز الضوابط أو نشر معلومات قد تسيء للأفراد أو المؤسسات دون سند واضح.