«البيئة»: ضوابط جديدة لإحكام السيطرة والتدوير الآمن للمخلفات الإلكترونية
عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات بـ وزارة البيئة، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع شركات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، لمناقشة تفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ووضع الآليات الفنية والإجرائية اللازمة لضمان تداول آمن ومستدام لهذا الملف، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
وناقش الاجتماع وضع ضوابط فنية وإجرائية صارمة لتنظيم عمليات تداول وتتبع مسار المخلفات الإلكترونية لضمان جودة التعامل معها.
وتنظيم المزادات الحكومية ومزادات القطاعين العام والخاص لضمان طرحها فقط للشركات المعتمدة والحاصلة على الموافقات البيئية.
والحد من تسريب المخلفات الإلكترونية والكهربائية إلى القطاع غير الرسمي حفاظاً على صحة الإنسان والبيئة.
ومنح موافقات مزاولة النشاط للمصانع والشركات الملتزمة بالاشتراطات البيئية وفقاً للمعايير التي حددها القانون.
وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال لتعزيز فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
وأكدت د. منال عوض، أن التعاون المشترك لتفعيل قانون المخلفات ضروري لإحكام السيطرة على المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وهدفنا هو إعادة تدويرها بطريقة آمنة بيئياً تضمن الحفاظ على صحة المواطنين ومواردنا الطبيعية.
وفي وقت سابق أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لرفع قدرات 50 متدرباً من فرق عمل وكوادر اليونسكو بالمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك في إطار رؤية الوزارة للاستثمار في العنصر البشري وتنمية المهارات لرفع معدلات الإنجاز وتحسين الأداء المحلي.
مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة
ويتضمن البرنامج تدريب 50 كادراً من فرق عمل اليونسكو بالمحافظات على آليات تطوير وإدارة ملف "مدن التعلم والإبداع".
وتعزيز التكامل بين الإدارة المحلية والمبادرات الدولية لليونسكو لتعظيم الاستفادة من الموارد الثقافية والاقتصادية.
وشمل البرنامج محاور التخطيط الفعال لمدن التعلم واستعراض أفضل الممارسات الدولية والنماذج المصرية الناجحة.
واعتمد التدريب على أساليب تفاعلية تشمل ورش عمل وجلسات محاكاة ودراسات حالة لتجارب المحافظات.
كما شمل البرنامج التخطيط لتنظيم برامج دورية خلال العام الجاري لضمان استدامة المبادرات التنموية والثقافية على المستوى المحلي.
وأكدت د. منال عوض، أن "البرنامج يسعى لرفع كفاءة فرق العمل وتوحيد الرؤى والمنهجيات، لدعم استدامة المبادرات التنموية والثقافية المرتبطة باليونسكو بما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة بالمحافظات."