حسن عمار: "المحليات" الوسيط التمثيلي الأهم لضمان الشفافية ومكافحة الفساد
أكد النائب حسن عمار، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن بتوجيهات عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية تمثل خطوة طال انتظارها لملء فراغ رقابي وتشريعي محلي استمر لسنوات طويلة.
المجالس تعيد الروح لـ “البرلمان المحلي”
وأشار عمار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن عودة هذه المجالس تعيد الروح لـ “البرلمان المحلي” الذي يمثل المواطنين في وحداتهم الجغرافية، والمسئول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس الحياة اليومية للمصريين.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن استعادة المجالس المحلية لدورها بعد فترة الغياب ضرورة قصوى لتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية بفاعلية، حيث تقع على عاتقها متابعة تنفيذ خطط التنمية ومراقبة النشاط المحلي، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية لضمان الشفافية ومكافحة الفساد.
واعتبر عضو مجلس النواب، أن هذه المجالس الوسيط التمثيلي الأهم بين المواطن والإدارة، والسبيل لإنهاء تراكم المشكلات المحلية عبر كوادر شابة قادرة على فهم احتياجات مجتمعاتها والنهوض بها.
صول ثمار التنمية لكل قرية ومركز
وأشار “النائب”، إلى أن تفعيل المجالس المحلية في هذا التوقيت يؤكد الحق الأصيل في المشاركة السياسية وتوزيع الموارد العامة بعدالة بين المحافظات، بما يضمن وصول ثمار التنمية لكل قرية ومركز، ويحد من حالة المركزية التي أثقلت كاهل الدولة، ويتيح رقابة شعبية على المشروعات القومية لضمان استدامتها وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح، أن هذه الخطوة ستخفف العبء عن أعضاء البرلمان في الملفات الخدمية المحلية، لتترك لهم المجال للتركيز على الدور التشريعي والرقابي العام، مع إحالة الملفات التفصيلية للمجالس المحلية، كونها الأقرب جغرافيًا والأكثر دراية بتحديات الواقع، مؤكداً أن الإدارة المحلية المنتخبة والمعينة ستعمل في تناغم لتطوير الوحدات المحلية بدءًا من القرية وحتى المحافظة، بما يدعم جودة الخدمات العامة.