زخم تشريعي وانتقال مسؤولية.. قراءة في نشاط وزارة شئون المجالس النيابية
شهدت وزارة شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، نشاطًا مكثفًا خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026، عكس حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع البرلمان، ودعم مسارات الإصلاح التشريعي والاقتصادي، وترسيخ التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في إطار توجهات الدولة نحو ترسيخ العمل المؤسسي والشفافية.
تعاون حكومي – برلماني في مناقشة الحسابات الختامية وخطة الصحة
ففي 8 فبراير، شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي السابق، في اجتماعي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025 لكل من مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية.
وأكد فوزي، أن الحكومة تقدر وتحترم وتشجع ملاحظات النواب، ولا تنظر إلى الاستفسارات المثارة باعتبارها نقدًا، بل تعتبرها تصويبًا للمسارات الإدارية والإجرائية، متعهدًا بإرسال ردود مكتوبة وافية على جميع الملاحظات في أقرب وقت.
مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة بمجلس الشيوخ
وخلال المناقشات، طرح الوزير مقترحًا بدراسة وضع حد زمني أقصى لبقاء السلع الراكدة في ساحات الجمارك، قد يتراوح بين عامين إلى 3 أعوام، بحيث يُعد تجاوزه تنازلًا مسبقًا عن ملكية البضائع بإقرار من أصحابها، بما يتيح لمصلحة الجمارك التصرف فيها بعد انقضاء المدة، تجنبًا لتراكم الغرامات وإشغال المساحات المحدودة بالمناطق الجمركية.
كما شدد على أن تقليص زمن الإفراج الجمركي يؤدي إلى زيادة الحصيلة وليس العكس، إذ يسهم في تنشيط حركة التداول وجذب مزيد من الأنشطة التجارية وتعزيز تنافسية الموانيء والمنافذ المصرية.
واستعرض رئيس مصلحة الجمارك تطور الأداء خلال العام المالي المشار إليه، مشيرًا إلى تحقيق ما يزيد على 111% من المستهدف.
فيما أوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن نسبة التنفيذ بلغت 87.5% بزيادة 7% عن العام السابق، في ظل التوسع في الرقمنة وتيسير السداد الإلكتروني وتقديم الإقرارات.
لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
وفي اليوم ذاته، شارك الوزير في اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لمناقشة خطة الوزارة ومدى اتساقها مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد المستشار محمود فوزي أن حضور وزير الصحة وعدد كبير من قيادات الوزارة يعكس احترام الحكومة لدور البرلمان وحرصها على التعاون الكامل معه، مشددًا على أن الحكومة والبرلمان يكملان بعضهما البعض لخدمة المواطن وتحقيق الصالح العام.
فيما أشار وزير الصحة إلى الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير وفقًا للأطر القانونية والمؤسسية.
مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة بمجلس الشيوخ
وفي 9 فبراير، حضر المستشار محمود فوزي اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واستعرض الوزير فلسفة المشروع، موضحًا أن جهاز حماية المنافسة هو الجهاز العام المختص بمراقبة المنافسة دون إخلال بدور الأجهزة القطاعية، مشيرًا إلى وجود ثلاث مدارس دولية في تنظيم العلاقة بين المنظم العام والمنظمين القطاعيين.
تفصيلات مناقشات 9 فبراير حول حماية المنافسة
وأكد ضرورة تمتع الجهاز بالاستقلال المالي والإداري والضمانات الكافية لأعضائه، نظرًا لدخوله في نزاعات يومية مع كيانات اقتصادية كبرى، موضحًا أن الرقابة على المنافسة تشمل رقابة لاحقة على الكيانات ذات المركز المسيطر، ورقابة سابقة على عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتطلب موافقة مسبقة.
وفي ختام المناقشات وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
أبعاد توعوية ودستورية في 10 فبراير
وفي 10 فبراير، أصدرت الوزارة إنفوجرافًا توعويًا حول الجهة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، موضحة التطور الدستوري في هذا الشأن بين دستور 1971 ودستور 2014.
وأشارت إلى أن الدساتير السابقة كانت تمنح البرلمان سلطة الفصل النهائي في صحة العضوية، بينما أسند دستور 2014 الاختصاص الكامل لـمحكمة النقض، التي تفصل في الطعون خلال 60 يومًا من تاريخ ورودها، وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، وفقًا للقانون واللائحة الداخلية، بما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات ويرسخ الرقابة القضائية على العملية الانتخابية.
انتقال المسئولية الوزارية وترسيخ الاستمرارية المؤسسية
وشهد اليوم ذاته تولي المستشار هاني حنا مهام عمله وزيرًا لشئون المجالس النيابية، حيث وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته الغالية، مؤكدًا أن التعاون البناء مع البرلمان يمثل ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة.
وشدد على أن «العمل الجاد» سيكون شعار المرحلة، مع الالتزام بسياسة المكاشفة والشفافية لرصد وتفنيد أي شائعات تمس الحياة النيابية أو العلاقة بين الحكومة والبرلمان، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود التي بذلها سلفه المستشار محمود فوزي خلال فترة توليه المسئولية.
تكريم المستشار محمود فوزي
واختتمت فعاليات الفترة في 12 فبراير، بحضور وزير شئون المجالس النيابية، حيث كرّم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمود فوزي، تقديرًا لما قدمه من جهود بارزة خلال فترة توليه حقيبة الشئون النيابية، في مشهد يعكس تقدير الدولة لجهود أبنائها ويؤكد استمرارية العمل المؤسسي وتكامل الأدوار داخل الحكومة.
وبذلك عكست تحركات الوزارة خلال هذه الأيام الخمسة زخمًا تشريعيًا وتنسيقيًا واضحًا، شمل ملفات مالية واقتصادية وصحية ودستورية، إلى جانب انتقال سلس للمسئولية الوزارية، بما يعزز مناخ التعاون بين الحكومة والبرلمان، ويدعم مسار الإصلاح المؤسسي والتشريعي لخدمة الوطن والمواطن.
