هوس الثراء السريع.. القبض على 5 أشخاص بحوزتهم 18 قطعة أثرية بالبدرشين
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، يأتي ذلك في إطار مكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.
القبض على 4 أشخاص وبحوزتهم 18 قطعة آثرية
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبرفقته 4 أشخاص وبحوزتهم 18 قطعة آثرية - الأدوات المستخدمة فى الحفر)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر غير المشروع بقصد التنقيب عن الآثار وأن القطع المضبوطة بحوزتهم ناتجة عن أعمال الحفر، وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة القانونية للتنقيب عن الآثار
في السياق نفسه، أكد المحامي أسامة القرموطي، الخبير القانوني، أن التشريعات المصرية وضعت ضوابط صارمة لحماية الهوية الأثرية، حيث جرم القانون التنقيب عن الآثار أو محاولة تهريبها، مشيراً إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
السجن المشدد مع مصادرة الأثر وجميع الأدوات المستخدمة في الحفر
وأوضح القرموطي أن القانون نص بوضوح على أن كل من يسرق أثرًا أو جزءًا من أثر، سواء كان من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية التابعة للوزارة والهيئات المختصة، يعاقب بالسجن المشدد، مع مصادرة الأثر وجميع الأدوات المستخدمة في الحفر لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وأضاف الخبير القانوني أن هناك عقوبة أخرى تتراوح بين السجن 3 إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 500 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، وذلك لكل من تعمد هدم أو إتلاف أثر ثابت أو منقول أو قام بتشويهه بالكتابة أو تغيير معالمه أو فصل جزء منه، أو أجرى حفائر دون ترخيص بقصد استخراج الآثار، حتى وإن لم يكن المكان أثرياً.
واختتم القرموطي بأن المادة 42 مكرر من قانون العقوبات شددت العقوبة لتصل إلى السجن المشدد وغرامة من مليون إلى مليوني جنيه لكل من سرق أثراً مملوكاً للدولة، مؤكداً أن الهدف من تنوع العقوبات هو حماية التراث والموروث الحضاري المصري من أي عبث أو تعديات.