محمود فهمي: انتخابات المجالس المحلية تعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار
قال الكاتب الصحفي محمود فهمي، إن التوجيه الرئاسي بإجراء الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية يمثل خطوة محورية لتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار ومتابعة أداء الحكومة على الأرض، وهذا التوجيه يأتي استجابة للمطالب السياسية والاجتماعية التي ظهرت خلال جلسات الحوار الوطني، والتي أكدت أهمية إحياء المجالس المحلية التي غابت منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن الانتخابات المحلية تمثل ركيزة أساسية لتأهيل الكوادر البشرية، وتطوير مهارات الإدارة والتخطيط والمراقبة على المشروعات، فضلاً عن دمج الشباب والخبرات المحلية في العمل التنموي، بما ينعكس على رفع الكفاءة الإدارية وتوفير فرص تدريب مباشر للشباب وكافة فئات المجتمع.
مشروع قانون المجالس المحلية
وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا لايف، أن الخطوة الأولى تتمثل في صدور مشروع قانون المجالس المحلية، الذي سيناقشه البرلمان داخل اللجان المتخصصة، ثم الجلسة العامة، ليتم اعتماده وفق الدستور المصري، موضحًا أن القانون يضع الإطار العام لإجراء الانتخابات بما يضمن تنظيمها بشكل دستوري صحيح، ويحقق الغاية الأساسية من المحليات، وهي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن صدور القانون سيضع الأساس لإجراء الانتخابات في إطار زمني محدد، بما يسمح بتفعيل دور المجالس المحلية في تطوير الخدمات والإشراف على المشروعات، وتخفيف العبء عن أعضاء مجلس النواب ليمكنهم التركيز على مهامهم التشريعية والرقابية.
وأكد أن الدستور المصري 2014 حدد نسب تمثيل محددة لضمان مشاركة الشباب والمرأة والفئات المختلفة في المجالس المحلية. وقال إن ربع المقاعد مخصص للشباب تحت سن 35 سنة، وربع المقاعد للمرأة، مع ضمان تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% على الأقل، بالإضافة إلى تمثيل مناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة، وهذه الآليات تهدف لتطوير إدارة محلية أكثر كفاءة، ودمج كافة فئات المجتمع في العمل التنموي، ما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة ويضمن تمثيل جميع المواطنين في اتخاذ القرارات المحلية الهامة.
الصلاحيات الرقابية للمجالس المحلية
وأوضح أن القانون يمنح المجالس المحلية صلاحيات رقابية واسعة على الأجهزة التنفيذية في المحافظات، بما يمكنها من متابعة جودة الخدمات ومساءلة المسؤولين، وتطبيق اللامركزية كما نص عليها الدستور، مؤكدًا أن هذا الدور الرقابي يعزز مشاركة المواطنين ويدعم الرقابة المجتمعية على أداء الحكومة المحلية، مشيرًا إلى أن المجالس المحلية ستكون بمثابة حاضنة لتطبيق سياسات التنمية وتحسين جودة الخدمات العامة، بما يحقق الغاية الرئيسة من إعادة تفعيل الإدارة المحلية ويضمن نزاهة العمل الحكومي.
وأكد أن التنسيق الكامل بين الحكومة والبرلمان سيضمن إخراج قانون المحليات بشكل متكامل ويحقق الغرض التشريعي، بالإضافة إلى أن البرلمان سيقوم بمتابعة أثر هذه القوانين، بما يشمل التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، لضمان تطبيقها وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما حدث في قوانين العمل والإجراءات الجنائية التي صدرت خلال الفصول التشريعية السابقة، وهذا التعاون يعكس التزام الدولة بتمكين المواطن وتوفير خدمات عامة بجودة عالية، بما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضمن الاستفادة من نتائج الإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع.
المبادرات الحكومية لتحسين جودة حياة المواطنين
وفي ختام حديثه، أشار الكاتب الصحفي، إلى أن الحكومة تتابع تنفيذ المبادرات الرئاسية مثل مشروع "حياة كريمة"، الذي شمل المرحلة الأولى تنفيذ أكثر من 27 ألف مشروع في أكثر من 1400 قرية، وتم دمج المرحلتين الثانية والثالثة لتسريع التنفيذ وإعادة ترتيب الأولويات، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفًا أن الحكومة تتجه أيضًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات، لضمان وصول الخدمات الطبية للمواطنين، بما يعكس أولوية المواطن في سياسات الحكومة، ويضمن أن يلمس المواطن مباشرة أثر الإصلاحات والخدمات الجديدة على حياته اليومية.