بين مصر وفنلندا.. سؤال برلماني يحاصر وزير التعليم بسبب "13 سنة إلزامي"
تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن إعلان الوزارة نيتها زيادة فترة التعليم الإلزامي في المدارس.
وقالت سعيد، في سؤالها، استهلّ وزير التربية و التعليم فترته الجديدة بنيته لزيادة فترة التعليم الإلزامي في المدارس، ونقدر بالطبع النوايا الحسنة في تطوير منظومة التعليم و العمل علي تأهيل الأطفال من سن مبكر للتعليم ولكن عندما بحثنا عن جدول مقارن بين الدول المتقدمة في التعليم لنري فترة المرحلة الإلزامية في التعليم وجدنا انها لم تتجاوز 12 عام تعليم إلزامي!، فكانت فنلندا 9 سنوات، إنجلترا 11 سنة ، المانيا 12سنة ، إيطاليا 10سنوات، إسبانيا 10 سنوات بعد نية الوزير تصبح مصر 13 سنة إلزامية.
الأمر الذي يستوجب فيه سؤال وزير التربية و التعليم الآتي:
- ما هي التحديات التي تتوقع الوزارة ان تواجهها أثناء تطبيق هذا المقترح ؟
- ما عدد العاملين بخلاف المعلمين المطلوبين لرعاية هذه الفئة العمرية الصغيرة؟
- كيف ستواجه الوزارة الضغط الشديد علي البنية التحتية ولا سيما في ظل دخول دفعتين في نفس العام والذي يتطلب مضاعفة عدد الفصول ؟
- ما عدد المعلمين المطلوبين لهذا التعديل؟
- وهل متوفر هذا العدد ام يتطلب تعيين ؟
- ما هي حجم الزيادة في الموازنة المطلوبة لهذا المقترح لبناء مدارس وتعيين مدرسين ؟
- في ظل ضعف الموازنات لتركيب كاميرات لحماية الأطفال من التحرش هل يعد هذا المقترح منطقي؟
- وكيف لنا ان نحمي هؤلاء الصغار؟
- أين الدراسة المجتمعية التي أجرتها الوزارة للتأثير المادي والنفسي علي أولياء الأمور؟
- كيف لهذا التوجه ان لا يتعارض مع خفض الكثافات الطلابية في الفصول اولي مستهدفات الوزارة؟