ارتفاع أسعار الدواجن يصل مجلس النواب

تقدّم النائب علي خليفة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الارتفاعات غير المبررة في أسعار الدواجن ومشتقاتها خلال الفترة الأخيرة.

الزيادات لا تتوافق مع تكاليف الإنتاج 

وأكد النائب أن الزيادات المتتالية لا تتوافق مع تكاليف الإنتاج أو معدلات العرض والطلب، ما يثير مخاوف من وجود ممارسات احتكارية وتشوهات هيكلية في السوق، واختلالات واضحة في منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد، تنعكس سلبًا على المستهلك والقدرة الشرائية للأسر المصرية.

وأشار طلب الإحاطة إلى وجود قصور في ضبط الأسواق وضعف التنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية، ما سمح باستمرار أوضاع خاطئة داخل بعض حلقات الإنتاج والتوزيع، مطالبًا بمعالجة بنيوية ومؤسسية لهذه الاختلالات حفاظًا على عدالة التسعير وسلامة المنافسة في قطاع غذائي حيوي.

مشروعات الإسكان الاجتماعي

وفي وقت سابق، تقدّم النائب علي خالد خليفة بطلب إحاطة موجَّه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما رُصد من اختلالات تنفيذية وتسعيرية وتمويلية في عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبخاصة إعلان رقم (14)، بما يستدعي مراجعة مؤسسية شاملة حفاظًا على الهدف الاجتماعي للبرنامج واستدامته.

وأوضح النائب أن برنامج الإسكان الاجتماعي يُعد أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق العدالة السكنية وتوسيع قاعدة التمليك لمحدودي الدخل، غير أن تراكم أوجه قصور عملية خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في إعلان (14)، بات يهدد بتآكل هذا الهدف، ويستلزم تدخلًا رقابيًا منضبطًا لتقويم المسار.

وأشار طلب الإحاطة إلى خمسة محاور رئيسية:

- التأخير الممتد في التسليم منذ عام 2020 دون جداول زمنية ملزمة، وما ترتب عليه من أعباء مالية إضافية على المواطنين.- قصور الجودة الفنية في بعض الوحدات عند التسليم، خاصة في أعمال السباكة والتشطيبات الأساسية.- تضخم التكلفة الكلية للوحدة وتزايد الأعباء قبل الاستلام، بما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى اتساق ذلك مع تعريف وحدود “محدودي الدخل”.- اختلال آلية الطرح والتمويل مع تكرار إعلانات جديدة بأسعار أعلى قبل الانتهاء من تسليم الإعلانات السابقة.- غياب أو ضعف الخدمات والبنية الأساسية في بعض مواقع المشروعات، بما يؤخر الانتفاع الفعلي بالوحدات.

وطالب النائب وزارة الإسكان، ببيان الموقف التنفيذي التفصيلي لكل مشاريع الإسكان الاجتماعي مع جدول زمني ملزم للتسليم، والتكلفة الإجمالية الحقيقية للوحدة منذ التعاقد وحتى الاستلام، والأسس المعتمدة لتعريف “محدودي الدخل”، وآليات إدارة التدفقات المالية بين المشروعات، ومدى اكتمال الحد الأدنى من الخدمات في المشروعات المسلّمة.

وأكد النائب أن هذا التحرك الرقابي يستهدف تعزيز كفاءة وشفافية البرنامج وضمان توافقه مع رسالته الاجتماعية، بما يحفظ ثقة المواطنين ويعزز استدامة أحد أهم برامج الحماية السكنية في الدولة.

وطلب "خليفة" إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب لاتخاذ ما تراه من إجراءات.