خبير: خفض الفائدة والاحتياطي معًا رسالة واضحة من المركزي لتعزيز النمو
قال محمد عبدالعال، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري اليوم الخميس 12 فبراير 2026 بخفض سعر الفائدة الأساسي، إلى جانب تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%، يمثل “تحركًا مزدوجًا” يحمل رسالة واضحة من المركزي، مفادها أن الاقتصاد يحتاج إلى تمويل أرخص وسيولة متاحة في البنوك لتدفع عجلة النمو.
خفض سعر الفائدة
وأضاف عبد العال، في تصريح خاص لـ “إيجبتك”، أن الكثيرين يركزون على خفض سعر الفائدة فقط، لكن قرار خفض الاحتياطي النقدي الإلزامي يعد “نجم الحفل”، لأنه يحرر جزءًا من الأموال المجمدة لدى البنوك لدى المركزي، دون أن يحصل البنك على عائد مقابلها، وبالتالي يسمح بضخ هذه الأموال في الاقتصاد عبر الإقراض.
ودائع البنوك
وأوضح الخبير، أن الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع البنوك تظل مجمدة لدى المركزي كضمان، ويتم رفعها لامتصاص السيولة ومكافحة التضخم، بينما يُخفض لتوفير التمويل وتشجيع البنوك على الإقراض.
تكلفة التمويل وتوفير السيولة
وأشار عبد العال إلى أن الخفضين معًا في هذا التوقيت يحققان توازنًا بين خفض تكلفة التمويل وتوفير السيولة، موضحًا أن خفض الفائدة يجعل الاقتراض أرخص، لكن خفض الاحتياطي يجعل المال “موجودًا” ومتاحة للبنوك للإقراض فورًا، وهو ما يعني أن المركزي لم يكتفِ بفتح باب التمويل، بل قام بضخ السيولة في شرايين الاقتصاد.
وتابع الخبير: “المركزي لم يعد إلى نسبة الاحتياطي القديمة دفعة واحدة، وهذا يعني أن القرار متوازن ويهدف لضخ سيولة موجهة للقطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة، مع إبقاء قدرة المركزي على استخدام الأدوات الاحترازية إذا لزم الأمر”.
خفض الاحتياطي
وأكد عبد العال، أن القرار يأتي أيضًا لدعم القطاع المصرفي، حيث يقلل خفض الاحتياطي الضغط على أرباح البنوك الناتج عن خفض الفائدة، عبر منحها سيولة إضافية يمكن توظيفها بعائد، ما يساهم في الحفاظ على قوة الجهاز المصرفي وقدرته على قيادة مرحلة التيسير القادمة.
واختتم الخبير قوله: “هذه الخطوة ليست مجرد خفض للفائدة، بل هي استراتيجية مزدوجة تهدف إلى ضمان أن السيولة متاحة، وأن التمويل أصبح أرخص، ما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز النشاط الاقتصادي”.