رئيس الوزراء: 60% من إنتاج الكهرباء في مصر يعتمد على الغاز الطبيعى | فيديو
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الخطة الاقتصادية للحكومة المصرية خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو التحول في هيكل الطاقة، وخفض الاعتماد على الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الكهرباء، بهدف توجيهه بشكل أكبر نحو الصناعة، وهذه الاستراتيجية لن تُسهم فقط في تخفيف الضغط على استهلاك الغاز محليًا، بل ستجذب أيضًا المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في ظل ما يشهده قطاع الطاقة المتجددة من اهتمام عالمي متزايد.
بدائل متعددة للغاز الطبيعي
أكد مدبولي، أن الدولة المصرية أصبحت تمتلك بدائل متنوعة لتلبية احتياجاتها من الطاقة، سواء على مستوى الصناعة أو السكن أو البنية التحتية، مشيرًا إلى أن 60% من إنتاج الكهرباء في مصر لا يزال يعتمد على الغاز الطبيعي. ومع ذلك، تعمل الحكومة بشكل متسارع على رفع حصة الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي وصلت حاليًا إلى ما بين 20% و25% من إجمالي الطاقة المنتجة، من خلال مصادر مثل الشمس والرياح والمياه.
أوضح رئيس الوزراء أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول بنسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الحكومة تسعى لتحقيق هذا المستهدف قبل الموعد المحدد، في ضوء الخطط الطموحة الجاري تنفيذها ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة النظيفة، مطرقًا إلى قطاع البترول، حيث أعلن أن مستحقات الشركاء الأجانب قد انخفضت إلى النصف مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يعكس التزام الدولة بجدولة الديون وتعزيز الثقة مع المستثمرين، كما أكد أن مصر مؤمنة باحتياجاتها من الغاز والطاقة لمدة خمس سنوات مقبلة، وهو ما يمنح الاقتصاد الوطني قدرة أكبر على التخطيط والاستثمار بعيد المدى.
خفض الدين العام وزيادة النمو
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نصب عينيها خفض نسبة الدين العام تدريجيًا، كأحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي. وأوضح أن المستهدف هو رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7%، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20%، بما يعزز فرص التشغيل والإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، كشف مدبولي عن خطة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تنويع الأسواق وتحسين جودة المنتجات، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية التي وقعتها مصر. وأكد أن تحقيق هذا الهدف سيُمثل نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، ويُسهم في تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.
رؤية شاملة للتنمية المستدامة
وشدد مصطفى مدبولي في ختام كلمته على أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب العمل بروح جماعية قائمة على التوافق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدًا أن التقدم لا يتحقق إلا عبر التراكم والاستمرارية في السياسات، وليس من خلال قرارات منفردة أو لحظية، مشددًا على أن الدولة المصرية تلتزم برؤية متكاملة للتنمية المستدامة، تستند إلى الإصلاح الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.