البنك المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة عند 7% مع تراجع التضخم إلى 4.8%
أبقى البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي عند 7% خلال اجتماعه الشهري الاعتيادي، بعد أن خفضه في ديسمبر من 7.5% إلى 7% مع تباطؤ التضخم إلى أقل من 5%، وفق رويترز.
معدل التضخم في تونس
وسجل معدل التضخم في تونس انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 4.8% في يناير، وهو أدنى مستوى له منذ ست سنوات، مقارنة بـ 4.9% في ديسمبر.
ويعكس هذا التراجع تحسنًا نسبيًا في البيئة الاقتصادية رغم التحديات المستمرة.
وأوضح البنك في بيانه أن احتياطيات تونس من العملة الأجنبية بلغت 25.8 مليار دينار (9.12 مليار دولار) حتى 10 فبراير، ما يعادل 109 أيام من الواردات، مقارنة بنحو 23.3 مليار دينار أو ما يعادل 102 يومًا من الواردات في العام السابق، مما يشير إلى تحسن نسبي في وضع السيولة الخارجية.
الناتج المحلي الإجمالي
وأشار التقرير إلى أن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025، مقارنة بـ 1.6% في العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على الاقتصاد رغم تحسن بعض المؤشرات الأخرى.
اجتماع البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس 12 فبراير، اجتماعها الأول خلال عام 2026، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل مؤشرات تؤكد استمرار تراجع الضغوط التضخمية.
وسجل معدل التضخم العام 11.9% بنهاية يناير 2026، بينما بلغ التضخم الأساسي 11.2%، ما يعكس استمرار المسار النزولي للأسعار مقارنة بمستويات العامين الماضيين.
مسار هابط منذ 2024
كان البنك المركزي قد أنهى عام 2025 بخفض تراكمي للفائدة بلغ 7.25%، ليستقر سعر عائد الإيداع عند 20%، وسعر الإقراض عند 21%. وجاءت هذه التحركات ضمن سياسة تستهدف إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2026.
وتشير تقديرات البنك إلى تراجع متوسط التضخم من 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025، مع توقعات بانخفاضه إلى 10.5% خلال 2026، حال استمرار العوامل الداعمة.
قراءة مستقبلية حذرة
رغم التحسن، أكد «المركزي» أن مسار التضخم لا يزال عرضة لمخاطر داخلية وخارجية، من بينها تطورات المالية العامة، وتقلبات الأسواق العالمية، واحتمالات تجدد التوترات الجيوسياسية، وهي عوامل قد تؤثر على وتيرة الانخفاض.
خفض مرتقب.. لكن بحسابات دقيقة
رجح الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح اتجاه البنك المركزي لخفض جديد في اجتماع الخميس، مشيرًا إلى أن قرار ديسمبر الماضي تضمن خفضًا قدره 100 نقطة أساس، في وقت سجل فيه التضخم 12.3%.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ إيجبتك، أن السياسة النقدية تعتمد على الاتجاه العام للتضخم وليس قراءة شهر واحد، لافتًا إلى أن الفجوة لا تزال قائمة بين المعدلات الحالية والمستهدف النهائي.