وائل النحاس يتوقع خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة غدا الخميس
قال وائل النحاس، خبير أسواق المال والخبير الاقتصادي، إن مسار خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري قد يتراوح بين 6% و8%، موضحًا أن التوقعات تشير إلى إمكانية إنهاء العام بمعدل تضخم يدور حول 11% إلى 12%، مقابل مستويات كانت قد اقتربت من 36% في فترات سابقة، مع استهداف النزول إلى نطاق 16%–17% في منتصف المسار قبل مواصلة التراجع.
وأشار النحاس في تصريحات خاصة لـ “ ايجبتك ” إلى أن وتيرة الخفض قد يتم توزيعها على عدة اجتماعات تبدأ باجتماع الغد بواقع 1% أو أكثر في كل مرة، وفقًا لتطورات البيانات الاقتصادية، مؤكدًا أن السيطرة على معدلات التضخم تتطلب مزيجًا من أدوات السياسة النقدية، في ظل ضغوط ناتجة عن ارتفاع تكاليف بعض البنود واتساع حجم المصروفات، وهو ما يدفع البنك المركزي للتحرك التدريجي لضبط الإيقاع بين كبح التضخم والحفاظ على استقرار الإيرادات والسيولة داخل السوق.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس 12 فبراير، اجتماعها الأول خلال عام 2026، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل مؤشرات تؤكد استمرار تراجع الضغوط التضخمية.
وسجل معدل التضخم العام 11.9% بنهاية يناير 2026، بينما بلغ التضخم الأساسي 11.2%، ما يعكس استمرار المسار النزولي للأسعار مقارنة بمستويات العامين الماضيين.
مسار هابط منذ 2024
كان البنك المركزي قد أنهى عام 2025 بخفض تراكمي للفائدة بلغ 7.25%، ليستقر سعر عائد الإيداع عند 20%، وسعر الإقراض عند 21%. وجاءت هذه التحركات ضمن سياسة تستهدف إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2026.
وتشير تقديرات البنك إلى تراجع متوسط التضخم من 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025، مع توقعات بانخفاضه إلى 10.5% خلال 2026، حال استمرار العوامل الداعمة.
قراءة مستقبلية حذرة
رغم التحسن، أكد «المركزي» أن مسار التضخم لا يزال عرضة لمخاطر داخلية وخارجية، من بينها تطورات المالية العامة، وتقلبات الأسواق العالمية، واحتمالات تجدد التوترات الجيوسياسية، وهي عوامل قد تؤثر على وتيرة الانخفاض