خبير مصرفي يتوقع تثبيت المركزي لأسعار الفائدة في اجتماع الغد
قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي ، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال العام الماضي قامت بخفض متتالي لأسعار الفائدة ضمن دورة التيسير النقدي بنسبة ٧,٢٥% لتصل إلى ٢٠% على الإيداع و٢١% على الاقراض.
وأضاف أنه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يرتفع الجدل حول توقيت ونسبة خفض أسعار الفائدة ، لافتا إلى أن تثبيت الفائدة هو السيناريو الأكثر قربا مع المعطيات الاقتصادية الحالية، ليس بدافع التحفظ، بل انطلاقا من انضباط نقدي محسوب.
وأوضح في تصريحات خاصة أنه مع مشهد تراجع التضخم التدريجي ليصل إلى ١١,٩% في يناير بعد أن بلغت ذروتها ٤٠% والذي قد يدفع نحو سيناريو الخفض للفائدة بنسبة محدودة في حدود ١% ، لكن هذا التراجع لم يتحول بعد إلى مسار مستدام ، فلا تزال معدلات التضخم أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري، كما أن الاقتصاد يواجه بعض المخاطر الصعودية المحتملة والمرتبطة بأسعار الطاقة، وبعض القرارات السعرية الإدارية، مما يجعل أي خفض مبكر للفائدة محفوف بالمخاطر بالرغم من الفجوة الحالية بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
وأشار إلى أن السياسة النقدية تعمل على قراءة عميقة لتوازن المخاطر فخفض الفائدة في هذه المرحلة قد يحقق دعما محدودا للنشاط الاقتصادي، كما يمنح تثبيت الفائدة صانع السياسة مساحة زمنية إضافية لاختبار أثر المستويات الحالية على الطلب والأسعار، مع الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتجنب ضغوط غير ضرورية على العملة في ظل ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان الكريم.
وأوضح أنه إذا قامت لجنة السياسات النقدية بتثبيت فهذا لا يعني إغلاق باب التيسير النقدي، بل تأجيله إلى توقيت أكثر أمانا، فالسياسة النقدية الرشيدة لا تُقاس بسرعة التحول، بل بدقة التوقيت وهذا هو جوهر قرار لجنة السياسات النقدية.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس 12 فبراير، اجتماعها الأول خلال عام 2026، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل مؤشرات تؤكد استمرار تراجع الضغوط التضخمية.
وسجل معدل التضخم العام 11.9% بنهاية يناير 2026، بينما بلغ التضخم الأساسي 11.2%، ما يعكس استمرار المسار النزولي للأسعار مقارنة بمستويات العامين الماضيين.