1.4 مليون برميل يوميًا.. أوبك تثبت توقعات نمو الطلب على النفط حتى 2027
أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027 دون تغيير، عند 1.4 مليون برميل يوميًا للعام الجاري و1.3 مليون برميل يوميًا للعام المقبل.
استقرار التوقعات رغم تقلبات السوق
يعكس تثبيت التوقعات رؤية المنظمة باستمرار نمو الطلب العالمي بوتيرة مستقرة، رغم التحديات المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي في بعض الأسواق الكبرى وتقلبات أسعار الطاقة. وتراهن أوبك على تحسن النشاط الصناعي واستمرار تعافي الطلب في آسيا لدعم الاستهلاك العالمي خلال الفترة المقبلة.
تراجع إنتاج “أوبك+” في يناير
أوضح التقرير أن تحالف “أوبك+” ضخ نحو 42.5 مليون برميل يوميًا في يناير 2026، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يوميًا مقارنة بمستويات ديسمبر. وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض الإنتاج في كل من كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران، حيث يعكس هذا التراجع استمرار التزام بعض الدول باتفاقات خفض الإنتاج، في إطار جهود تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق العالمية.
اجتماع حاسم في مارس
من المقرر أن يجتمع ثمانية أعضاء من تحالف “أوبك+” في الأول من مارس المقبل لاتخاذ قرار بشأن استئناف زيادة الإنتاج اعتبارًا من أبريل. ويترقب المستثمرون هذا الاجتماع باعتباره مؤشرًا رئيسيًا على اتجاهات المعروض النفطي خلال الربع الثاني من العام، حيث يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق النفط حالة من الحذر، مع متابعة تطورات الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية، والتي تلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار الطلب على الطاقة خلال الفترة المقبلة.
انخفاض إنتاج «أوبك» في يناير إلى 28.34 مليون برميل
من جانب آخر أظهر مسح أجرته «رويترز» اليوم الاثنين انخفاض إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في يناير إلى 28.34 مليون برميل يوميًا، بانخفاض قدره 60 ألف برميل يوميًا عن ديسمبر، جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض الإمدادات من نيجيريا وليبيا، بينما شهدت دول أخرى مثل فنزويلا زيادة طفيفة بعد رفع الولايات المتحدة الحصار النفطي عنها.
تعليق مؤقت لزيادة الإنتاج في أوبك+
بدأت مجموعة "أوبك+"، التي تضم أوبك وحلفاءها بما في ذلك روسيا، في يناير تعليقًا موقتًا لزيادة الإنتاج الشهري خلال الربع الأول من 2026، وسط مخاوف من فائض في المعروض العالمي، وبلغت قدرة بعض الأعضاء الإنتاجية حدودها القصوى، ما دفع البعض لإجراء تخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج السابق.