تارجت تعيد هيكلة إداراتها لتعزيز تجربة العملاء وتستغني عن 500 وظيفة
كشفت شركة "تارجت"، اليوم الاثنين، عن خطط لتعزيز عدد الموظفين في متاجرها، مقابل الاستغناء عن نحو 500 وظيفة في مراكز التوزيع والمكاتب الإقليمية، ضمن جهودها لاستعادة ثقة المتسوقين الذين اشتكوا من فوضوية الأرفف، نفاد بعض السلع، وطول فترات الانتظار عند صناديق الدفع.
وجاء في مذكرة داخلية للموظفين حصلت عليها شبكة "سي إن بي سي" أن الشركة ستجري تغييرات في إدارة المتاجر والإشراف عليها لتحسين تجربة العملاء، وهو أحد الأهداف الرئيسة للرئيس التنفيذي الجديد، مايكل فيدليكه.
وتشمل التغييرات تقليص عدد مناطق المتاجر، وهي التقسيمات الجغرافية التي تُدار من خلالها قرابة ألفي متجر، مع توجيه الاستثمارات لزيادة ساعات عمل الموظفين في الصفوف الأمامية. وبحسب المذكرة، سيشمل التخفيض نحو 100 موظف في مناطق المتاجر وحوالي 400 موظف في مواقع سلسلة التوريد.
ويعاني عملاء وموردون ومستثمرون من تراجع بعض الجوانب الأساسية للشركة، بما في ذلك جودة خدمة العملاء وتوفر المنتجات العصرية. كما تعرضت "تارجت" لردود فعل غاضبة ومقاطعات بسبب مواقف سياسية واجتماعية سابقة، بما في ذلك موقفها من إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة في مينيابوليس.
وتواجه الشركة منافسة قوية من شركات مثل "وولمارت"، إلى جانب تحديات اقتصادية صعبة، ومن المقرر أن تكشف "تارجت" عن مزيد من التفاصيل حول استراتيجيتها للتحول، إلى جانب نتائج موسم العطلات وتوقعاتها للعام بأكمله، خلال فعالية للمستثمرين ستُقام في مقرها بمينيابوليس في 3 مارس.
الجدير بالذكر أن مبيعات التجزئة البريطانية سجلت ارتفاعًا غير متوقع في ديسمبر، ما يعكس تحسنًا في النشاط الاقتصادي، في ظل قوة المبيعات عبر الإنترنت، وفقًا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة.
وأظهرت الأرقام أن أحجام المبيعات ارتفعت بنسبة 0.4% مقارنةً بشهر نوفمبر، وهو ما يُعد نهاية إيجابية للربع الرابع من عام 2025 الذي شهد ضعفًا في القطاع بشكل عام. وكان الاقتصاديون قد توقعوا تراجع المبيعات بنسبة 0.1% على أساس شهري، إلا أن هذه النتائج جاءت مغايرة للتوقعات.
وقالت شركة أبحاث السوق "جيه إف كيه" في وقت لاحق من اليوم الجمعة إن ثقة المستهلكين في بريطانيا ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2024، وهو ما يعكس تحسن النظرة العامة للأسر البريطانية تجاه أوضاعها المالية، يأتي هذا التحسن بعد إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، عن موازنة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي في البلاد.