ضبط مصنع مخللات بدون ترخيص وبحوزته 315 طن منتجات بالمنوفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط مالك مصنع مخللات بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، لقيامه بإدارة المصنع دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، فضلًا عن عدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية، بقصد طرح المنتجات بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قد أكدت قيام المتهم بمزاولة النشاط بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وضبط مالكه، وعثر بداخله على 315 طن مخلل «منتج نهائي وتحت التجهيز»، و8 أطنان ملح طعام مجهول المصدر، و5 كيلوجرامات ألوان صناعية، و60 كيلوجرامًا ملح ليمون، و200 كيلوجرام أكياس بلاستيك.
وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامه بتصنيع الملابس المقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة .
تفاصيل ضبط المصنع
يأتى ذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم الغش التجارى والصناعى ، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مصنع كائن بدائرة قسم شرطة المطرية لقيامه بإدارة مصنع "بدون ترخيص" لتصنيعه ملابس جاهزة مقلدة منسوبة لماركات عالمية دون تفويض من أصحاب حقوق الملكية الفكرية، وعثر بداخل المصنع المشار إليه على ماكينة طباعة ليزر – 11ماكينة خياطة - الأدوات المستخدمة فى التصنيع وبمواجهته إعترف بقيامه بتصنيع الملابس المقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.ويعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.وحدد قانون العقوبات بالمادة 40 من القانون رقم 15 لـسنة 2017 بإصدار، بأن يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عامًا وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى العقوبتين، فضلًا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة، لكل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص.