محيي حافظ: مطالب بالنظر في التمويل وارتفاع تكلفة الإنتاج الصناعي|خاص
مع كل تشكيل حكومي جديد تتوزع مطالب مجتمع الأعمال في عدة محاور رئيسية، تشمل دعم الصناعة الوطنية وحل مشكلات التمويل وارتفاع التكاليف، تعزيز الصادرات، تسريع إجراءات الترخيص والتراخيص الصناعية، والاستمرار في تطوير السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، بما يعكس رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
من جانبه أوضح محي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، أبرز الملفات التي تواجه الصناعة المصرية، مؤكداً على ضرورة وجود حلول عاجلة وفعالة لمشكلات الإنتاج والتمويل، خاصة في قطاع الأدوية.
مطالب بالنظر في ارتفاع تكلفة الإنتاج الصناعي
وأشار حافظ في تصريحات لـ"إيجبتك" إلى أن الحكومة الجديدة لابد عليها من النظر في ارتفاع تكلفة الإنتاج الصناعي أصبح يشكل ضغطًا على الشركات ويؤثر بشكل مباشر على المستهلك النهائي، مطالبًا بوضع آليات سريعة لمعالجة الأزمة.
تطوير آليات التمويل الصناعي الطويل الأجل
وأشار حافظ إلى أهمية تطوير آليات التمويل الصناعي الطويل الأجل، بحيث تمتد من 10 إلى 20 سنة، مع تحديد أسعار فائدة مناسبة تتراوح بين 5 و10%، لضمان قدرة الشركات على التوسع وتنفيذ مشاريعها دون الضغط المالي، كما لفت إلى ضرورة مراقبة الرسوم المتزايدة التي تفرض على الشركات يوميًا أو شهريًا أو سنويًا، بما في ذلك رسوم صيانة الأراضي، والمقننات المالية، والضرائب العقارية، والعمل على تخفيف أعبائها لتسهيل استمرارية العمليات الصناعية.
تعزيز الصادرات المصرية وتقوية دور المجالس التصديرية
وتطرق حافظ إلى ملف التصدير، مشددًا على ضرورة تعزيز الصادرات المصرية، وتقوية دور المجالس التصديرية، مع ضرورة الاستماع لمشاكل المصدرين والعمل على توفير حلول عملية تساعد على نمو الصادرات الوطنية، حيث أكد أن تطوير بيئة الأعمال الصناعية والتصديرية يسهم بشكل مباشر في تحسين أداء الاقتصاد الوطني وزيادة فرص المنافسة على الأسواق الدولية.
دعم الصناعة وحل مشكلات التمويل وارتفاع التكاليف
واختتم حافظ تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة مطالبة بالاستمرار في دعم الصناعة وحل مشكلات التمويل وارتفاع التكاليف، والعمل على استقرار مناخ الاستثمار الصناعي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية.