الرئيس السيسي: دعم مجتمع الأعمال في مصر وتركيا أسهم في تعاون غير مسبوق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة بلغ نحو 8 مليارات دولار، في مؤشر واضح على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وقال الرئيس خلال كلمته في مؤتمر صحفي ثنائي مع نظيره التركي: إن هذا النمو الاقتصادي يعكس نجاح التعاون بين مصر وتركيا، ويبرز دور مجتمع الأعمال في دعم العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بما يخدم مصالح البلدين.

الإرادة السياسية وتعزيز الشراكة

وأضاف أن توافر الإرادة السياسية إلى جانب دعم مجتمع الأعمال في البلدين أسهم في الوصول إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التنسيق يعزز فرص الاستثمار ويخلق بيئة مواتية للتجارة المتبادلة.

وأشار إلى أن مصر تعمل بشكل مستمر على تطوير بنيتها التحتية، وتسهيل إجراءات الاستثمار، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق التكامل مع الشركاء الأجانب، وخاصة تركيا، في مجالات متعددة تشمل الصناعة والخدمات واللوجستيات.

استثمارات مستقبلية واستراتيجية التنمية

وأشار إلى أن هذه المشاريع تسهم أيضًا في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، بما يواكب التطورات العالمية ويحقق استدامة التنمية.

دعم قطاع اللوجستيات والتجارة

وأضاف الرئيس السيسي، أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بقطاع اللوجستيات، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم حركة التجارة، وتسريع تداول البضائع بين مصر وتركيا، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا.

وأوضح أن تطوير هذا القطاع يسهم في تسهيل العمليات التجارية، وتخفيض التكاليف اللوجستية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة، مما يعزز من فعالية التبادل التجاري ويحقق فوائد ملموسة للطرفين.

آفاق التعاون المستقبلي

واختتم الرئيس السيسي، كلمته بالتأكيد على أن مصر تسعى إلى استمرار تعميق التعاون الاقتصادي مع تركيا، ورفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين دولتين تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات والروابط المشتركة.