هل للزوج حق في راتب زوجته؟.. دار الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا جاء فيه: "ما أحقية زوجي في المرتب الخاص بي؟ وهل لي ذمة مالية خاصة بي؟".
الذمة المالية لكلا الزوجين
قالت دار الإفتاء، إن المقرر شرعًا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، مستشهدة بما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بمِاله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.
وأضافت أن الزواج في الشريعة الإسلامية لا يترتب عليه اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر؛ سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم أو غير ذلك من صور المال المختلفة.
وتابعت: ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام، أن يتحكم أحدهما في تصرفات الآخر المالية، كما لا يعطي الشرع حقًا ماليًا لأحدهما على الآخر فوق ما يجب على الزوج لزوجته من مهر، وما يجب عليه من النفقة لها ولأولاده منها، وما يجب عليه لها في حال الطلاق؛ من نفقة العدة، ونفقة الحضانة إن كانت حاضنة، وكذلك المتعة في بعض أحوال الطلاق، وما يجب عليها له في حال الخلع إن طلبت هي الطلاق من غير أن يكون قد أضرَّ بها في شيء، وفوق ما قد يُلزِمان به أنفسهما أو يتفقان عليه من حقوق أخرى.
وأكدت أن ذمة الزوجة المالية منفصلة عن ذمة الزوج المالية تمامًا، ولا تأثير لعقد الزواج بنفسه على ذمتي الزوجين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي، إلّا في الحقوق أو الشروط التي تنتج من عقد الزواج.
هل للزوج حق في راتب زوجته؟
وفي ردها على السؤال الوارد، أشارت دار الإفتاء إلى أنه إذا كانت الزوجة قد انتظمت في عمل مباح بإذن زوجها الصريح أو الضمني دون أن يشترط عليها جزءًا من مرتبها نظير الإذن لها، أو إنهاء عملها بعد الزواج على ما سبق بيانه، ولم يكن هذا العمل منافيًا لمصلحة أسرتها أو مشوبًا بإساءة استعمالها لهذا الحق، فإنه لا حق للزوج حينئذ في أن يخص نفسه بشيء مِن مرتبها بغير رضاها.
واستطرد قائلة: وليس للزوج كذلك أن يحتج على أحقيته لشيءٍ مِن مرتبها بكونها تعمل وتتقاضى مرتبًا نظير عملها هذا؛ لأن الزواج عقد استمتاع لا عقد تملك، وليست الزوجة أمةً حتى يكون مالُها مالًا لزوجها، سواء اكتسبته قبل عقد النكاح أو بعده.