بسبب الإعلانات.. جوجل أمام القضاء الأمريكي
بدأت محاكم أمريكية، اليوم الاثنين، النظر في دعوى قضائية مقدمة ضد شركة جوجل، تستهدف تفكيك نظامها الإعلاني الذي يعتبر حجر الزاوية في استراتيجيتها الرقمية، الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية، تأتي في سياق محاولة الحكومة مواجهة ما وصفته بالممارسات الاحتكارية للشركة وقيادتها لسوق الإعلان الرقمي بشكل غير قانوني.
وتركز القضية على منصة جوجل الإعلانية التي يستخدمها مصممو المواقع لبيع المساحات الإعلانية والمعلنون لشرائها، والتي سبق للقاضية ليوني برينكيما أن اعتبرت هيمنة الشركة على تقنيات الإعلان الرقمي مخالفة للقانون.
وتشمل جلسات الاستماع اليوم مناقشة العقوبات المحتملة، التي قد تصل إلى تجريد جوجل من إدارة هذه المنصة ومنعها من تشغيلها لمدة عشر سنوات، في محاولة لتوفير منافسة عادلة في السوق الرقمية.
من ناحيتها، تجادل جوجل بأن هذه الإجراءات صعبة التطبيق من الناحية الفنية، وقد تسبب ضرراً للسوق، لا سيما للشركات الصغيرة التي تعتمد على منصتها للوصول إلى جمهورها.
استغلال الهيمنة على البحث الإلكتروني
وتعد هذه الدعوى الثانية هذا العام على المستوى الفيدرالي ضد الشركة، بعد إدانات سابقة بشأن استغلالها لهيمنتها على البحث الإلكتروني.
ويتابع خبراء الاقتصاد الرقمي عن كثب جلسات الاستماع، إذ قد تشكل هذه القضية سابقة قانونية تحدد مستقبل الإعلان الرقمي في الولايات المتحدة والعالم.
ومن المقرر أن تكشف جلسات الاستماع المزيد من التفاصيل حول طبيعة العقوبات والإجراءات التنظيمية المحتملة، بما في ذلك إمكانية تعديل هيكل منصة جوجل الإعلانية أو فرض قيود جديدة على عملها، في خطوة قد تعيد رسم قواعد المنافسة الرقمية بشكل جذري.
شهود بارزون وخيارات مطروحة
من المتوقع أن يشهد في المحاكمة مسؤولون سابقون في نيوز كورب و«ديلي ميل» و«أدفانس لوكال»، والذين أكدوا العام الماضي أن جوجل أجبرت الناشرين على استخدام خادم الإعلانات الخاص بها، عبر ربطه بشكل غير قانوني بمنصة AdX، وهو ما منح جوجل أفضلية مزدوجة في تقديم العروض الإعلانية.
وتشير أوراق المحكمة إلى أنه إذا لم تنجح مقترحات وزارة العدل في تعزيز المنافسة خلال أربع سنوات، فإن جوجل قد تُجبر أيضاً على بيع خادم الناشرين الخاص بها.
وتأتي القضية ضمن حملة أميركية أوسع على شركات التكنولوجيا الكبرى، بدأت في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتشمل دعاوى ضد «ميتا»، و«أمازون»، و«أبل»، وتعد هذه المحاكمة فرصة جديدة لوزارة العدل بعد خسارتها مؤخراً محاولة لإجبار جوجل على بيع متصفح «كروم».