مصر تطلب من شركات البترول مضاعفة الإنتاج بحلول 2030
قال نيكولاس كاتشاروف، الرئيس التنفيذي لشركة إنرجيان إنترناشونال، إن الحكومة المصرية طالبت شركات البترول العاملة محليًا بزيادة إنتاجها إلى الضعف بحلول عام 2030، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي.
وأضاف كاتشاروف، في تصريحات لوكالة رويترز، أن تحقيق هذا الهدف يستلزم تعديل العقود الحالية لتوفير حوافز جديدة تشجع الشركات على ضخ استثمارات إضافية، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على سوق الطاقة العالمي خلال السنوات الأخيرة.
الشروط التعاقدية لمواكبة التكاليف الاستثمارية
وأشار إلى أن أسعار الغاز المنخفضة التي كانت تُستخدم كأساس لتطوير المشاريع في الماضي لم تعد ملائمة للمرحلة المقبلة، واصفًا إياها بأنها «انتهت صلاحيتها»، ما يستدعي إعادة صياغة الشروط التعاقدية لتواكب التكاليف الاستثمارية الحالية ومتطلبات التوسع.
وأوضح أن تعديل العقود سيحفز الشركات على ضخ مزيد من رؤوس الأموال، وزيادة أنشطة الحفر وتطوير الحقول التي تحتاج إلى استثمارات جديدة لرفع معدلات الإنتاج.
دعم خطط التصدير
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة، وتلبية الطلب المحلي المتنامي، فضلاً عن دعم خطط التصدير في ظل المتغيرات الجيوسياسية العالمية.
ويرى خبراء أن تحديث نماذج التعاقد وشروط التسعير يعد أمرًا ضروريًا لجذب استثمارات جديدة إلى قطاع البترول والغاز، خصوصًا مع تزايد المنافسة الدولية على رؤوس الأموال الموجهة لمشروعات الطاقة.
وتؤكد تصريحات كاتشاروف أن الفترة المقبلة قد تشهد مراجعة واسعة لسياسات الاستثمار في قطاع الطاقة، بهدف خلق توازن بين مصالح الدولة وتحفيز الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج لتحقيق أهداف 2030.