عفو قضائي عن 2000 مُدان في إيران واستثناء المتورطين في الاحتجاجات الأخيرة
أصدر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، قرار يقضي بمنح عفو أو تخفيف للأحكام القضائية الصادرة بحق عدد كبير من المدانين، في خطوة وصفت بأنها واحدة من أوسع قرارات العفو خلال الفترة الأخيرة.
الاحتجاجات التي شهدتها البلاد
ووفقا لما أعلنته السلطة القضائية الإيرانية، فإن هذا القرار شمل أكثر من ألفي مدان، مع التأكيد الصريح على استثناء أي شخص له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.
وأوضح موقع "ميزان أونلاين"، وهو الموقع الرسمي التابع للسلطة القضائية، أن المرشد الإيراني وافق على الطلب المقدم من رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، والذي تضمن منح العفو الكامل أو الجزئي، أو تخفيف الأحكام، أو تحويل بعض العقوبات، لما مجموعه 2108 مدانين صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا مختلفة.
أعمال الشغب الأخيرة
وفي السياق ذاته، نقل الموقع عن نائب رئيس السلطة القضائية علي مظفري تأكيده أن قوائم المشمولين بقرار العفو لا تتضمن أيا من المتهمين أو المدانين على خلفية ما وصفته السلطات بـ"أعمال الشغب الأخيرة"، في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت البلاد نهاية العام الماضي.
وكانت إيران قد شهدت، في أواخر شهر ديسمبر 2025، موجة احتجاجات شعبية بدأت على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتطور سريعا إلى تظاهرات واسعة النطاق ذات طابع سياسي، شملت معظم المحافظات الإيرانية، وبلغت ذروتها خلال يومي 8 و9 يناير.
واعترفت السلطات الإيرانية بسقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل خلال تلك الاضطرابات، من بينهم عناصر من قوات الأمن إضافة إلى مدنيين ومارة قالت إنهم لم يكونوا مشاركين في التظاهرات.
شغب بفعل تحريض خارجي
واعتبرت الحكومة أن الاحتجاجات انطلقت في بدايتها بشكل سلمي، لكنها سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف وشغب بفعل "تحريض خارجي"، شملت عمليات تخريب وقتل استهدفت الممتلكات العامة والخاصة.
في المقابل، شككت منظمات حقوقية ودولية في الأرقام الرسمية المعلنة، وقدرت عدد الضحايا بأرقام أعلى بكثير، معتبرة أن ما جرى يمثل واحدة من أعنف موجات القمع التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
أجواء سياسية واجتماعية متوترة
ويأتي قرار العفو القضائي في ظل أجواء سياسية واجتماعية متوترة، حيث تحاول السلطات الإيرانية الموازنة بين إظهار قدر من المرونة القضائية تجاه بعض المدانين، وبين التشدد الصارم في التعامل مع كل ما يرتبط بالاحتجاجات الشعبية، التي لا تزال تداعياتها تلقي بظلالها على المشهد الداخلي في إيران.