مصر والسعودية تتفقان على توحيد السجل التجاري وجذب الاستثمارات
استقبل الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، المستشار التجاري بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أنور بن حصوصة، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التجارة الداخلية والاستثمار، حيث تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات الحيوية التي تركز على تطوير منظومة السجل التجاري، دعم الاستثمارات المتبادلة، وتسهيل حركة التجارة، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
تبادل البيانات وتوحيد السجلات التجارية
تناول اجتماع تنمية التجارة الداخلية بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الأعمال التجارية السعودية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف تبادل البيانات والمعلومات التجارية. وأوضح الطرفان أن هذا التعاون يسهم في تحقيق الشفافية، ويتيح لمتخذي القرار في كلا البلدين الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة لدعم التخطيط الاقتصادي والتجاري، كما تم بحث آليات توحيد بيانات السجل التجاري عبر الربط بين شهادة المنشأ والرقم الموحد، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، الحد من التكرار، وتعزيز موثوقية البيانات التجارية، ما يشجع المستثمرين على التوسع في الأنشطة العابرة للحدود.
جذب الاستثمارات السعودية
ناقش الطرفان خلال اللقاء بجهاز تنمية التجارة الداخلية خطوات مشتركة لجذب السلاسل التجارية السعودية الكبرى إلى السوق المصري، مع التركيز على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات التجارة، التجزئة، والخدمات اللوجستية، حيث أكد اللقاء أن تطوير البنية التحتية، وتوسع قاعدة المستهلكين، ومرونة بيئة الأعمال المحلية تجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار.
إتاحة البيانات لتعزيز الشراكات
تم بحث توفير بيانات الشركات المصرية والسعودية، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستثمارية ورفع حجم الاستثمارات المتبادلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين ضمن إطار الحوكمة وتكافؤ الفرص.
تأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية
أشاد الدكتور محمد عوض إبراهيم بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، مؤكدًا حرص جهاز تنمية التجارة الداخلية على دعم كل المبادرات الاقتصادية المشتركة. من جانبه، شدد المستشار التجاري السعودي على أهمية استمرار التنسيق والتكامل لتعزيز التنمية المستدامة وتوطيد التعاون التجاري بين البلدين.