المجلس العسكري في بوركينا فاسو يحل الأحزاب ويعطل الحياة السياسية
أعلن برلمان النظام العسكري في بوركينا فاسو رسميا، اليوم الثلاثاء، حل الأحزاب السياسية التي كانت أنشطتها معلقة أصلا منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في سبتمبر 2022.
وأقر البرلمان الانتقالي بالإجماع، مشروع قانون يلغي بصورة كاملة ميثاق الأحزاب السياسية والقوانين المنظمة لتمويلها وتمويل الحملات الانتخابية ووضع المعارضة، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها تمهيد لإعادة هيكلة شاملة للحياة السياسية الوطنية.
قانون جديد
وبذلك يصبح حل الأحزاب السياسية، التي كانت أنشطتها معلقة منذ سبتمبر 2022، أمرا رسميا، بعد ما أكد البرلمانيون أن القانون الجديد يهدف إلى إعادة تنظيم المشهد السياسي بشكل جذري، ويأتي ذلك في إطار رؤية الحكومة التي تعتبر أن المنظومة الحزبية السابقة لعبت دورا في تعميق الانقسامات داخل المجتمع.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن هذا القانون قبل أسبوعين، داعية الى "الوحدة الوطنية"، وموضحة أن "انتشار الأحزاب السياسية أدى إلى انتهاكات، ما زاد من الانقسام بين المواطنين وأضعف النسيج الاجتماعي"، وفق تعبيرها.
تعليق أنشطة الأحزاب السياسية
وعلقت أنشطة الأحزاب السياسية منذ الانقلاب العسكري في 30 سبتمبر 2022، الذي اوصل تراوري إلى السلطة.
وقبل هذا الانقلاب، كانت بوركينا فاسو تحكم على مدى 8 أشهر من قائد انقلاب عسكري اخر، هو بول هنري ساندوغو داميبا، ومنعت الأحزاب السياسية آنذاك من عقد اجتماعات عامة، لكن سمح لها بمواصلة أنشطتها.
وشدد وزير الإدارة الإقليمية، اميل زيربو، على أن "النظام الحزبي" أسهم في تقسيم شعب بوركينا فاسو، معتبرا ان النص الجديد يمثل "اصلاحا ضروريا" لإعادة بناء الحياة السياسية على أسس مختلفة.
لكن هذا التوجه يثير في المقابل انتقادات سياسية واسعة، إذ يرى محللون أن إلغاء الإطار الحزبي يشكل "تراجعا خطيرا" عن المكاسب السياسية التي تحققت منذ الحركة الشعبية عام 2014، م