هل يجوز التحويل من البكالوريا لنظام آخر أثناء الدراسة.. القانون يجيب
يشهد العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 تطبيق نظام البكالوريا الجديد بشكل جديد لطلاب المرحلة الثانوية وبالتحديد طلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بعدما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 169 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتم نشره بالجريدة الرسمية.
ومن أبرز التساؤلات التي تشغل بال كثير من الطلاب والأسر المصرية، حال اختيار نظام البكالوريا بدلًا من نظام الثانوية العامة المتعارف عليه، هل يجوز للطلاب التراجع عن اختياره. هذه الجزئية نظمها القانون والذي تم نشره بالجريدة الرسمية، حيث يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريا مجانيًا يتقدم إليه من كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوى الأخرى أثناء سنوات الدراسة.
مدة الدراسة في نظام البكالوريا 3 سنوات
وتكون مدة الدراسة في نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويُمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة. ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي القواعد المنظمة لقبول الطلاب في هذا النظام.
كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية والمواد الاختيارية التخصصية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح.
كما نظّم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها ، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح، على أن تعقد الامتحانات فى نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.
وزير التعليم يحدد الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة
ويكون التقدم للامتحان المرة الأولى مجانا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز 200 جنيه للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة مجلس الوزراء أن يُصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيا، على ألا يتجاوز مجموع الرسوم 400 جنيه للمادة الواحدة.
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.