حوافز بمئات الآلاف وشروط صارمة.. كيف تعيد مصر رسم خريطة صناعة السيارات؟
تسعى الدولة إلى إحداث نقلة نوعية في صناعة السيارات عبر البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي أطلقته وزارة الصناعة بهدف بناء قاعدة صناعية تنافسية قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل فاتورة مرتفعة لاستيراد السيارات ومكوناتها، حيث يستهدف البرنامج تهيئة مناخ استثماري مستقر وجاذب، يسمح بتحقيق إنتاج كمي اقتصادي يخفض التكلفة ويعزز القدرة التنافسية، مع دعم الميزان التجاري وزيادة صادرات مصر من السيارات، خاصة في الأسواق الإقليمية والدولية.
مستهدفات رقمية تعكس طموح الدولة
ووضعت الحكومة مجموعة من المستهدفات الواضحة ضمن البرنامج، أبرزها رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، إلى جانب الوصول إلى إنتاج سنوي 100 ألف سيارة، وجذب استثمارات جديدة في صناعة السيارات والصناعات المغذية، كما يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بالتحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، وإنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية التنموية.
6 معايير لحساب الحوافز
يعتمد البرنامج على منظومة حوافز مرنة تُحتسب وفق عدة معايير، تشمل:
زيادة القيمة المضافة المحلية
حجم الإنتاج الكمي
حجم الاستثمارات الجديدة
الالتزام البيئي
نسبة المكون الصناعي المحلي
المساهمة في تنمية المناطق ذات الأولوية
شروط صارمة للاستفادة من الحوافز
واشترط البرنامج حدًا أدنى للإنتاج السنوي يبلغ 10 آلاف سيارة، على ألا يقل إنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة، مع التزام تدريجي بزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي من 20% في بداية البرنامج إلى 35% بنهايته للسيارات التقليدية، أما السيارات الكهربائية، فيشترط إنتاج ألف سيارة على الأقل في البداية، وصولًا إلى 10 آلاف سيارة بنهاية البرنامج، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 10% يتم مراجعتها سنويًا.
سقف سعر وحد أقصى للحوافز
حدد البرنامج سقفًا لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز عند 1.25 مليون جنيه، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، مع تحديد الحد الأقصى لإجمالي الحوافز عند 30% من سعر السيارة تسليم المصنع، وبحد أقصى 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة.
مكافآت إضافية للمصانع المتميزة
وفي خطوة لتحفيز تعميق التصنيع، يمنح البرنامج حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي الفعلي بعد تجاوز نسبة 35%، خارج الحد الأقصى للحوافز، بشرط أن تكون الزيادة ناتجة عن مكون محلي حقيقي أو عمليات تصنيعية إضافية.
أولوية للمناطق التنموية والتصدير
ويمنح البرنامج مزايا خاصة للمصانع المقامة في المناطق ذات الأولوية، تشمل رد قيمة الأرض بالكامل في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، مع رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة بالفعل.
كما يتيح البرنامج احتساب الحوافز على السيارات المصدرة، وليس فقط الموجهة للسوق المحلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية السيارات المصرية عالميًا.