النائبة حنان وجدي تحدد المطالب من الحكومة الجديدة: «لا شيك على بياض»| خاص
أكدت الدكتورة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحرية المصري وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المشهد السياسي الراهن يتطلب إدراكًا دقيقًا للفوارق الدستورية في إجراءات تشكيل الحكومة.
وأوضحت وجدي، في تصريحات خاصة لـ «إيجبتك»، أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للدستور المصري، بينما يأتي دور مجلس النواب في مرحلة لاحقة تتمثل في منح الثقة للحكومة أو حجبها بناءً على ما ستعرضه من برنامج تنفيذي للمرحلة المقبلة، مؤكدة أن الرِّقابة البرلمانية تبدأ من لحظة عرض البرنامج ولا تتدخل في طقوس حلف اليمين ذاتها.
معايير التعديل الوزاري.. ما وراء الأسماء
وفي رؤيتها التحليلية للتعديل الوزاري المرتقب، أشارت وجدي لـ«إيجبتك» إلى أن التغيير لا ينبغي أن يُقاس بالأسماء فقط، بل بمدى التركيز على الملفات الاقتصادية والخدمية كأولويات قصوى للمرحلة.
وحذرت من أن "التغيير الشكلي" الذي لا يصاحبه تطوير في السياسات أو أدوات التنفيذ لن يحقق أثراً ملموساً على الأرض، مشددة على أن القدرة على التنسيق بين الوزارات وسرعة اتخاذ القرار، مع دراية كاملة بالتحديات الداخلية والخارجية، هي المعايير الحقيقية لنجاح أي حقيبة وزارية.
أولويات الاقتصاد والإنتاج المحلي
وعلى الصعيد الاقتصادي، رسمت عضو مجلس الشيوخ "خارطة طريق" واضحة للمرحلة المقبلة، تتركز حول صياغة سياسات حاسمة لخفض معدلات التضخم ودعم ملف التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي.
وأكدت وجدي على ضرورة وضع سياسات تخدم مستوى معيشة المواطن بشكل مباشر، مع تعظيم دور القطاع الخاص وجذب استثمارات حقيقية طويلة الأجل، بعيداً عن الاستثمارات المالية قصيرة الأمد، فضلاً عن الحاجة لإدارة أكثر كفاءة لأصول الدولة لتعظيم عوائدها.
ثورة إدارية وضمانات اجتماعي
ولم تغفل وجدي الجانب الإداري، حيث طالبت بربط تقييم الوزراء بمؤشرات أداء رقمية معلنة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي للقضاء على البيروقراطية، مع تمكين الكوادر التي تمتلك خبرات ميدانية قادرة على التنفيذ لا التنظير فقط.
واختتمت النائبة تصريحاتها لـ «إيجبتك» بالتأكيد على الشق الاجتماعي، مشددة على حتمية حماية الفئات الأكثر تأثراً بتبعات الإصلاح الاقتصادي، وتحويل خدمات الصحة والتعليم إلى واقع ملموس يشعر به المواطن البسيط في حياته اليومية، ليكون ذلك هو "العقد الحقيقي" بين الحكومة والشارع.
