نشرة سياسة «إيجيبتك»| خطوات مجلس النواب بعد إعادة قانون الإجراءات الجنائية وتعليق حزب حماة وطن على اتهامه بتحصيل أموال مقابل الترشح
في إطار متابعة موقع "إيجبتكِ" للأحداث السياسية الداخلية والخارجية، نشر الموقع العديد من الأخبار والتقارير.
غطت هذه التقارير تفاعل الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية مع إعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون الإجراءات الجنائية.
كما نشر موقع إيجبتكِ تصريحات للبرلماني السابق هيثم الحريري عن سقف الدعاية الانتخابية في الانتخابات المقبلة، وكذلك نشر الموقع تعقيب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية للتواصل السياسي على قرار الرئيس السيسي.
كذلك نشر موقع إيجبتكِ نفى النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، بشكل قاطع ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود شبهة رشوة انتخابية داخل الحزب
البرلمان يستعد لمرحلة حاسمة.. خطوات دستورية وقانونية عقب إعادة الرئيس لقانون الإجراءات الجنائية
في خطوة تعكس التكامل بين السلطات في مصر، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، وذلك لبحث الاعتراضات على عدد من مواده.
هذا القرار، الذي جاء استنادًا إلى نص المادة (123) من الدستور، يضع البرلمان أمام مسؤولية دستورية وقانونية تتطلب منه اتخاذ إجراءات محددة لمراجعة القانون، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النقاش التشريعي.
توضح المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات الواجبة في حالة اعتراض الرئيس، حيث يتم عقد جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز خلالها دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان.
وفي الجلسة نفسها، يُحال الاعتراض وما يتعلق به من بيانات إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع، والمبادئ، والنصوص محل الاعتراض، وأسبابها الدستورية أو التشريعية.
بعد دراسة اللجنة العامة، يُعرض تقريرها على المجلس للنظر فيه على وجه الاستعجال. وهنا، يمتلك البرلمان خيارين دستوريين:
الخيار الأول: إذا وافق المجلس على اعتراض رئيس الجمهورية، سيتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه بما يتوافق مع الملاحظات التي تم إقرارها.
الخيار الثاني: إذا أصر المجلس على مشروع القانون الذي سبق إقراره، يجب أن يحظى هذا الإصرار بموافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائه، وفي هذه الحالة، يُعتبر القانون ساريًا ويتم إصداره مباشرة.
ويتم إبلاغ رئيس الجمهورية بتقرير مفصل حول القرارات والإجراءات التي اتخذها المجلس في هذا الشأن، وفقًا للمادة (178) من اللائحة الداخلية.
لمرة رابعة في تاريخ مصر.. وثانية في عهد "السيسي" إعادة قانون لـ مجلس النواب
لم تكن هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها رئيس مصري إلى استخدام هذا الحق الدستوري، بل هي المرة الرابعة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، والمرة الثانية في عهد الرئيس السيسي.
هذا القرار الذي أثار تفاعلاً واسعاً على المستويين السياسي والحقوقي، يضع القانون مرة أخرى تحت المجهر لإجراء مراجعة شاملة تهدف لتحقيق التوازن بين ضرورات العدالة وضمانات حقوق المواطنين.
تاريخياً، لم يتكرر استخدام هذا الحق الدستوري كثيراً في مصر، ما يضفي على قرار الرئيس السيسي أهمية خاصة.
فقد سبق أن استخدمه الرئيس الراحل أنور السادات مرتين في سبعينيات القرن الماضي، حيث أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية عام 1974، ثم مشروع قانون تنظيم الجامعات عام 1975، في حين استخدمه الرئيس السيسي للمرة الأولى عام 2018 عندما اعترض على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية (المعروف إعلامياً بـ"التجارب السريرية").
وبإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يسجل الرئيس السيسي سابقة أخرى في استخدام هذا الحق، ما يؤكد على نهج مؤسسي قائم على المراجعة الدقيقة للتشريعات.
وزير الشئون النيابية يعلق على قرار رئيس الجمهورية بإعادة قانون الإجراءات الجنائية
علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية للتواصل السياسي، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة في الحياة البرلمانية المصرية.
وقال “فوزي”، إن هذه هي المرة الرابعة التي يُعاد فيها قانون من الرئيس إلى البرلمان، موضحًا أن ذلك حدث مرتين في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ومرتين في عهد الرئيس السيسي مرة مع قانون التجارب السريرية، وهذه المرة مع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح أن عملية التشريع في مصر تشترك فيها أكثر من مؤسسة؛ تبدأ بالحكومة كجهة اقتراح، مرورًا بالبرلمان كجهة مناقشة وإقرار، وصولًا إلى الرئيس باعتباره رأس الدولة الذي يملك حق التصديق أو الاعتراض على القوانين. وبيّن فوزي أن المادة (123) من الدستور تمنح الرئيس حق الاعتراض على القوانين خلال30 يومًا من تسلمها، مشيرًا إلى أنه إذا مارس هذا الحق يعيد القانون إلى المجلس محددًا المواد المعترض عليها وأسباب الاعتراض، وفي هذه الحالة، يدعو المجلس إلى جلسة عاجلة لتشكيل لجنة برئاسة وكيل مجلس النواب لفحص هذه المواد.
هيثم الحريري يطالب الهيئة الوطنية بمراقبة سقف الإنفاق في الانتخابات
شدد البرلماني السابق هيثم الحريري، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على ضرورة نزول المواطنين إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 واختيار من يمثلهم "تحت قبة البرلمان" بإرادة حرة وحقيقية وذلك فيما يخص المرشحين على المقاعد الفردية، في ظل تأكيده أن من يخوض الانتخابات على نظام القوائم "القائمة المطلقة المغلقة" بمثابة ضامنًا للنجاح قبل إجراء الانتخابات وتأكيده بأنها "مفسدة مطلقة".
وقال هيثم الحريري، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في تصريحات لـ"إيجبتك"، إنه كلما زادت نسبة المشاركة في الانتخابات يُضعف ذلك من تأثير المال السياسي على النتيجة الانتخابية، متابعًا: المال السياسي لا يستطيع شراء عشرات الآلاف من الأصوات، وبالتالي كلما يزيد الحضور والمشاركة للمواطنين – الذين لا يٌغريهم المال السياسي- في الانتخابات، فذلك بالنسبة لأي مرشح محل تقدير واحترام واطمئنان، لكن العكس هو ما يُقلق إذا ما كانت نسبة المشاركة ضعيفة، بمعنى أن نسبة المشاركة هى التي تحدد مدى قوة أو ضعف المال السياسي.
رئيس برلمانية "حماة الوطن" ينفي ربط العضوية بالدفع المالي ويؤكد: "ادعاءات عارية تمامًا من الصحة"
نفى النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، بشكل قاطع ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود شبهة رشوة انتخابية داخل الحزب، أو ربط الحصول على عضوية البرلمان بالقدرة المالية للمرشحين.
ووصف شلبي ما ورد في الفيديو المتداول بأنه "كذب وافتراء وتشهير".
أوضح شلبي أن الحزب لم يرد على تلك "الأكاذيب" فور انتشارها، مؤكداً أن الواقعة كانت مرتبطة بخلاف فردي في إحدى المحافظات، وتولى أمين الحزب بالمحافظة التعامل معها.
وعن معايير الترشح داخل الحزب، أكد رئيس الهيئة البرلمانية أن تقييم المرشحين يعتمد على معايير واضحة، أبرزها النشاط الحزبي والمجتمعي.
