3 سنوات.. محمود فوزي يقترح دراسة لحل مشكلة السلع الراكدة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذي انعقد الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة.
وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم حساب ختامي السنة المالية 2024/2025 لكل من مصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الضرائب العقارية.
وقد استهل رئيس لجنة الخطة والموازنة الاجتماع بالترحيب بالوزير محمود فوزي معبرا عن أنه من حسن طالع مجلس النواب تواجد المستشار محمود فوزي وزيرا للشئون النيابية والذي يمثل حلقة اتصال جيدة بين البرلمان والحكومة.
ومن جانبه عبر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن سعادته بالتواجد في لجنة الخطة والموازنة والتي تعد من أهم لجان البرلمان إن لم تكن أهمها، حيث يتم من خلالها مناقشة السياسات والقرارات والبرامج المختلفة، وترجمتها بصورة فعليه في أرقام واضحة ومحددة.
كما هنأ فوزي، النائب محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة وأعضاء مكتب اللجنة وجميع أعضائها، بمناسبة انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، ووجه الشكر لرئيس اللجنة وأعضائها مؤكدا ترحيب الحكومة وسعيها الدائم للتعاون والتفاعل مع النواب لما فيه من إعلاء لمصلحة الوطن والمواطنين، وأن باب وزير الشئون النيابية مفتوح للسادة النواب في كل وقت، وأنه على المستوى الشخصي يعتبر نفسه نصف وزير ونصف برلماني.
وحول ملاحظات أعضاء اللجنة بشأن الحساب الختامي للجهتين المشار إليهما، أوضح الوزير أن الحكومة تقدر وتحترم وتشجع أعضاء البرلمان، وأعضاء لجنة الخطة والموازنة على إمدادها بكافة الملاحظات التي يبدونها أثناء عرض الحساب الختامي وكافة الموضوعات، فالحكومة يسعدها الرد على ملاحظات النواب، وعلى كل تفصيلة قد تثار حول هذه الموضوعات، وأن الحكومة لا تنظر إلى الملاحظات والاستفسارات المقدمة من أعضاء البرلمان أثناء مناقشة الحساب الختامي على أنها نقد ، بل تعتبرها تصويبا للمسارات الإدارية والاجرائية وتقوم بالبناء عليها.
وردا على مطالب بعض الأعضاء بموافاة اللجنة برود وافية ومكتوبة، تعهدت الحكومة بالاستجابة لذلك في أقرب وقت ممكن.
وفي سياق متصل، تحدث وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن مشكلة السلع الراكدة التي يهملها أصحابها في ساحات الجمارك، حيث اقترح الوزير دراسة وضع حد زمني أقصى يمكن أن يكون سنتين أو 3 سنوات، على أن يعد تجاوز ذلك الحد تنازلا عن ملكية البضائع عن طريق إقرار مسبق من أصحاب هذه السلع يعطى المصلحة الحق في التصرف بعد انقضاء هذه المدة.
تقليل زمن الإفراج الجمركي وأثره
وحول تقليل زمن الإفراج الجمركي وأثره على الحصيلة الجمركية، أكد “فوزي” أن تقليص زمن الإفراج الجمركي يؤدى إلى زيادة الحصيلة والواقع العملي يؤكد ذلك، فاختصار زمن الإفراج يزيد من حركة التداول ويعمل ذلك على زيادة جذب التداول ويزيد التنافسية للموانيء والمنافذ المصرية في المنطقة، مشيرا إلى أنه مع الطفرة التي شهدتها مصر في الرقمنة وفي الميكنة الآلية فهناك زيادة في تقليص زمن الإفراج الجمركي وهناك سعي دائم لتقليص هذا الزمن.
وكان رئيس مصلحة الجمارك قد قدم عرضا موجزا لأداء مصلحة الجمارك وتطور أدائها خلال العام المالي السابق، وتطوير المنظومة في الفترة السابقة والإرتقاء بها، بما أسهم في زيادة الحصيلة وارتفاع معدلات أداء المصلحة وتحقيق المستهدف الذى وصل إلى ما يزيد عن 111% من المستهدف.
جاء ذلك بحضور أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وكامل الكامل رئيس قطاع الحسابات الختامية، ووفاء عبد الحليم موسى مستشار وزير المالية للاتصال السياسي بوزارة المالية، وأحمد عبد الحميد هريدي وكيل وزارة التخطيط للبنية الأساسية.